أدانت الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وباكستان تهديدات جماعة الحوثي بفرض حظر على الملاحة السعودية في البحر الأحمر، فيما بدأت هذه التهديدات تُترجَم إلى اضطرابات فعلية في حركة الشحن.
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها المجتمعَ الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 المتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إن استهداف إيران للملاحة ومنع عبور السفن يهدد الأمن الإقليمي وأمن الطاقة العالمي، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوضع حدٍّ للهجمات الإيرانية. وانضمت إليهما باكستان بإعلانها “قلقاً عميقاً” من محاولات جرّ المملكة إلى الحرب، مؤكدةً دعمها لأمن الرياض وسيادتها.
على الأرض، أفادت غرفة الشحن الدولية بتلقّيها رسائل تحذيرية وجّهها الحوثيون إلى السفن في المنطقة. وقال كريستوفر لونغ، مدير الاستخبارات في شركة الأمن البحري “نبتون بي 2 بي غروب”، إن رسالة تتعلق بالحظر بُثّت عبر أجهزة الراديو وسجّلتها سفينة كانت تعبر مضيق باب المندب يوم الاثنين. وأظهرت بيانات تتبع السفن وفق رويترز أن أربع ناقلات نفط إضافية غيّرت مساراتها في البحر الأحمر، فيما أشارت ناقلتان إلى تحويل وجهتهما نحو قناة السويس.
وحذّرت مهمة “أسبيدس” البحرية الأوروبية من ارتفاع مخاطر استهداف السفن، ونصحتها بتجنّب عبور البحر الأحمر وخليج عدن حتى انخفاض مستوى التهديد. وانعكس ذلك كله على أسواق النفط، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.45% إلى 93.24 دولاراً للبرميل، بعدما لامست 95.47 دولاراً في وقت سابق من الجلسة — وهو أعلى مستوى منذ نحو ستة أسابيع.
في سياق موازٍ، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال ملتقى الخليج للأبحاث في كامبريدج أن الأمن الإقليمي لا يتحقق بالقوة العسكرية بل بحلول دبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات.
وعلى صعيد منفصل، أفادت “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” بأن إدارة ترامب تعتزم إعلان اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية يمتد 30 عاماً، وينص على إمكان بناء شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في المملكة مشروطاً بنتائج دراسة مشتركة. ورفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد الاتفاق أو نفيه، مشيراً إلى أن أي إعلان يعود للبيت الأبيض، غير أنه شدّد على أن واشنطن لن تُبرم اتفاقاً يفضي إلى خطر انتشار الأسلحة النووية.
