البرلمان المصري بدأ تحركًا عاجلًا بعد الشكاوى المتزايدة من «الارتفاع الجنوني» في أسعار تذاكر الطيران، خصوصًا للمصريين في الخارج، مع مطالبات رسمية للحكومة وشركات الطيران بضبط الأسعار وتقديم تسهيلات.
تحرّك برلماني عاجل بسبب الشكاوى
تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول القفزة الكبيرة في أسعار تذاكر الطيران، سواء على الرحلات الدولية أو الإقليمية، مؤكدين أن الزيادة أثقلت كاهل المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في زيارة بلدهم. وطالب النواب الحكومة ووزارة الطيران وشركات الطيران الوطنية والخاصة بوضع ضوابط أكثر عدالة للتسعير، ومراعاة البعد الاجتماعي في تسعير التذاكر، خاصة في أوقات الأزمات وارتفاع تكاليف السفر.
أسباب القفزة في أسعار التذاكر
تربط تقارير مختصة بين ارتفاع أسعار التذاكر وبين عدة عوامل متداخلة، من بينها الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على حركة الطيران في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الوقود ورسوم التأمين على الرحلات، إلى جانب إلغاء أو تعليق عدد من الرحلات ما قلّص المعروض ورفع الأسعار. كما يشير مسؤولون في قطاع الطيران إلى أن خسائر الشركات بالملايين نتيجة الإلغاءات وتحويل مسارات الطيران تدفع كثيراً من الناقلات إلى تمرير جزء من التكلفة الإضافية إلى الراكب النهائي.
دعوات لتدخل حكومي وحلول تخفيفية
في ضوء هذه التطورات، يطالب نواب بأن تتدخل الحكومة عبر حزمة إجراءات تخفيفية، مثل التوسع في العروض الخاصة للمصريين بالخارج، وتقديم تخفيضات عبر «مصر للطيران» وشركات أخرى في فترات الذروة، إلى جانب دراسة آليات دعم أو حوافز تشجع على خفض الأسعار أو منع المبالغة فيها. كما تتم الإشارة إلى مبادرات سابقة قامت فيها شركات الطيران المصرية بإلغاء رسوم تعديل أو إلغاء الحجز لفترات محددة استجابة للظروف الاستثنائية، باعتبارها نموذجًا يمكن البناء عليه لحماية المسافرين من الأعباء غير المتوقعة.
