وكالة ستاندرد آند بورز تمنح إسرائيل نظرة مستقبلية مستقرة عقب تهدئة غزة

عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لإسرائيل من “سلبية” إلى “مستقرة” بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، مع الحفاظ على التصنيف عند “A/A-1”.

فريق التحرير
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر

ملخص المقال

إنتاج AI

عدّلت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لإسرائيل إلى "مستقرة" بعد التهدئة العسكرية مع حماس، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي عند "A/A-1". وتتوقع الوكالة عجزا حكوميا أقل من 6٪ في 2025.

النقاط الأساسية

  • عدّلت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لإسرائيل إلى "مستقرة" بعد التهدئة العسكرية.
  • وقف إطلاق النار يشمل تعليق العمليات العسكرية وتبادل الأسرى واستئناف المساعدات.
  • تتوقع ستاندرد آند بورز عجزا حكوميا أقل من 6٪ في 2025 و4.8٪ في 2026.

عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإسرائيل من “سلبية” إلى “مستقرة” أمس الجمعة، مشيرة إلى أن التهدئة العسكرية الناتجة عن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس خفّفت من حدة المخاطر الأمنية المباشرة. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند “A/A-1”.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

يشمل وقف إطلاق النار تعليق العمليات العسكرية وتبادل الرهائن الحيين والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الرئيسية في غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية، على الرغم من استمرار بعض العقبات المتعلقة بالقضايا الشائكة التي أعاقت المبادرات السابقة وفقا لوكالة رويترز.

جهود دولية لدعم التهدئة

اجتمع وزراء خارجية عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة في إسطنبول لمناقشة وقف إطلاق النار الهش في غزة. وذكرت ستاندرد آند بورز أن توقعاتها تفترض بقاء حجم المواجهة العسكرية المباشرة محدوداً، رغم استمرار التوترات بين حماس وإسرائيل وبيئة إقليمية أمنية هشة.

الضبابية المالية والإعداد لميزانية 2026

Advertisement

أشار مسؤول أمريكي إلى أن مجلس الأمن سيبدأ مفاوضات بشأن قرار يدعم خطة السلام الأمريكية في غزة. في المقابل، ذكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن مجلس الوزراء سيصوت على ميزانية 2026 الشهر المقبل، والتي تأخرت كثيرا وتواجه مقاومة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة.

توقعات العجز الحكومي

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز الحكومي العام أقل قليلاً من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، و4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ما يعكس الضبابية المالية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.