صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بالإجماع على مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، في جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي والطاقم الحكومي.
نصوص القانون وأهدافه الرئيسية
يتكون القانون من 5 فصول و27 مادة، مستنداً إلى مبادئ القانون الدولي للإنصاف التاريخي وعدم الإفلات من العقاب، ويُحدد جرائم الاستعمار الفرنسي كانتهاكات إنسانية وسياسية واقتصادية وثقافية، محملًا فرنسا المسؤولية القانونية والتزامًا بالاعتراف والاعتذار الرسمي.
آليات الكشف والحماية
تُلزم المادة 4 الجزائر بكشف ونشر الحقائق التاريخية، بينما تُجرّم المادة 16 تمجيد الاستعمار عبر أقوال أو إعلام أو فيديوهات، والمادة 17 الترويج له عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو سياسي.
العقوبات والتداعيات
يفرض السجن 5-10 سنوات وغرامة 500 ألف-مليون دينار جزائري على المتجاوزين، لردع طمس الحقائق وتعزيز الذاكرة الوطنية، في خطوة تُثبّت مسؤولية فرنسا كأساس للمصالحة التاريخية.
السياق السياسي والدعم الدولي
يأتي القانون مع دعم روسي صريح للجزائر ضد جرائم الاستعمار، ويُعزّز الوعي الوطني أمام علاقات متوترة مع باريس، مُعلنًا رفضًا للإفلات من العقاب وتأكيدًا للسيادة التاريخية في سياق إقليمي يشهد تفعيل قوانين مشابهة.
