أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية «FinCEN»، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، مقترحًا لاتخاذ إجراء تنظيمي ضد فروع بنك مصر في دولة الإمارات، بعد تصنيفها كمؤسسة مالية خارج الولايات المتحدة تثير «مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال».
وبحسب الإعلان الصادر في 28 أغسطس 2026، تقترح «FinCEN» منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمنع معالجة معاملات مرتبطة بها عبر حسابات المراسلة في الولايات المتحدة.
وأكدت الشبكة أن الإجراء المقترح يقتصر على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يشمل عمليات البنك في مصر أو أي دولة أخرى.
بنك مصر يرد
من جانبه، أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية، موضحًا أن ما أعلنته السلطات الأمريكية هو «إخطار بقاعدة تنظيمية مقترحة» يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي.
وأشار البنك إلى أنه يدرس البيانات والتقديرات الواردة في المقترح، وسيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وشدد بنك مصر على أن فروعه في الإمارات تواصل تقديم خدماتها المصرفية بصورة طبيعية، مؤكدًا قوة مركزه المالي والتزامه بالوفاء بحقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.
تحرك من المركزيين الإماراتي والمصري
وفي أحدث تطورات القضية، أكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك بتاريخ 30 أغسطس، استمرار التنسيق والتعاون بينهما بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، مؤكدين أن الفروع تواصل ممارسة جميع أعمالها بصورة اعتيادية، وستتخذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المحددة للتعامل مع المقترح الأمريكي.
ويظل الإجراء الأمريكي في الوقت الحالي مقترحًا تنظيميًا يخضع للمراجعة، ولم يصدر بعد كقاعدة نهائية
