مدد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين العقوبات المفروضة على أطراف رئيسية في حرب السودان، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام إضافي حتى 10 أكتوبر 2026.
تفاصيل العقوبات
- العقوبات تطال عشرة أفراد وثماني كيانات رئيسية مرتبطة بالصراع في السودان.
- تشمل القائمة شركات تعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش النظامي السوداني.
- كما جرى إدراج ثلاث شركات أخرى نشطة في مجال شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
خلفية القرار
هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للضغط على الأطراف المتحاربة لتقليل العنف وتشجيع الحل السياسي للأزمة السودانية. والعقوبات الأوروبية تتضمن تجميد كل الأصول والموارد المالية للمستهدفين، بالإضافة إلى منعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
نص العقوبات
Advertisement
- الأفراد والشركات المدرجة على القائمة يخضعون لحظر التعاملات المالية والتجارية مع دول الاتحاد، إلى جانب حظر السفر والتنقل.
- تظل العقوبات سارية حتى تاريخ 10 أكتوبر 2026 مع إمكانية المراجعة أو التمديد في حال استمرار النزاع أو عدم تحقيق تقدم سياسي.
