ترامب يشير إلى التريث في ضرب إيران حتى العام المقبل

الرئيس الأمريكي يقول إنه ليس في عجلة لاتخاذ قرارات جديدة، بعدما ربط سابقاً فرص الاتفاق مع طهران بانتهاء انتخابات الكونغرس.

فريق التحرير
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صورة رسمية

ملخص المقال

إنتاج AI

أشار دونالد ترامب إلى التريث في اتخاذ قرار بشأن ضربات كبرى جديدة ضد إيران حتى العام المقبل، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره. ويأتي ذلك بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، مع تمسك الإدارة الأمريكية بالحصار والعقوبات بوصفهما وسيلتين للضغط.

النقاط الأساسية

  • ترامب يشير إلى التريث بشأن ضربات جديدة حتى العام المقبل.
  • الرئيس يربط سابقاً فرص الاتفاق مع إيران بانتهاء الانتخابات الأمريكية.
  • مجلس الشيوخ يرفض مجدداً إجراءً يهدف إلى تقييد الحرب.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى التريث في اتخاذ قرار بشأن ضربات كبرى جديدة ضد إيران حتى العام المقبل. وقال في مقابلة مع رويترز على متن طائرته أثناء العودة من الصين إلى واشنطن، رداً على سؤال عن هجمات محتملة: "حسنا، سأتحدث معكم حول هذا الأمر بعد مطلع العام".

وأضاف ترامب: "لدينا متسع من الوقت". وتعكس تصريحاته تحولاً في الجدول الزمني الذي طرحه قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حين كرر أن طهران قد تكون أكثر استعداداً لاتفاق ينهي الصراع بعد الاقتراع.

وطرح الرئيس التوقيت نفسه في مقابلتين أخريين الخميس. وقال لفوكس نيوز: "سنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير". وفي مقابلة منفصلة مع مراسل لأكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية، قال: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران".

تأتي هذه التصريحات بعد أسابيع تراوحت فيها مواقف ترامب بين التهديد بالتصعيد والإشارة إلى إمكان تهدئة القتال. وفي 18 نوفمبر، أفادت رويترز بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية تتعثر وسط مخاوف من تجدد القتال.

وكان الرئيس قد ربط فرص الاتفاق بانتهاء انتخابات الكونغرس في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، في ظل صراع دائر منذ ثمانية أشهر. لكن حزبه الجمهوري خسر السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، وأقرت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بأنها ترى أن الحصار والعقوبات الاقتصادية يحققان نتائج.

وأقر ترامب بأن إيران أسهمت في الخسائر الانتخابية، مع تأكيده أنه لم يكن ليغيّر مساره. وفي المقابل، رفض مجلس الشيوخ الخميس مجدداً إجراءً يستهدف تقييد الحرب، بينما يبقى المجلس تحت سيطرة الجمهوريين حتى الثالث من يناير كانون الثاني.