قال مسؤولان في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة الكوبية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على العاصمة هافانا ضمن السياسة الأمريكية تجاه الجزيرة.
وأوضح المسؤولان أن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات وجهات مرتبطة تدعم الأجهزة الأمنية الكوبية، أو يُشتبه في تورطها في قضايا فساد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولين وعملاء وشخصيات داعمة للحكومة.
وبحسب نسخة من الأمر التنفيذي، فإن نطاق العقوبات قد يمتد ليشمل أي شخص أجنبي يعمل أو يتعامل مع قطاعات محددة داخل الاقتصاد الكوبي، من بينها الطاقة والدفاع والمعادن والتعدين والخدمات المالية والأمن، إضافة إلى أي قطاع آخر قد يتم تحديده لاحقاً. كما يتيح القرار فرض عقوبات ثانوية على الأطراف التي تسهّل أو تنفذ معاملات مع الجهات المستهدفة.
ولم يتم حتى الآن الكشف بشكل نهائي عن الأسماء أو الجهات التي ستشملها العقوبات بموجب القرار، رغم أن رويترز كانت أول من نشر تفاصيله.
في المقابل، انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل هذه الخطوة، واعتبر أن الإجراءات الجديدة تمثل تصعيداً للحصار الذي وصفه بأنه “وحشي وقائم على الإبادة”، مشيراً إلى أن هذه السياسات تلحق أضراراً كبيرة بالشعب الكوبي نتيجة ما وصفه بسياسة التخويف والهيمنة من قبل الولايات المتحدة.
كما قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الإعلان عن هذه الإجراءات جاء بالتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، مؤكداً أنها تستهدف فرض “عقاب جماعي” على الشعب الكوبي، مشدداً على أن بلاده لن تخضع لهذه الضغوط أو محاولات الترهيب.
