وقعت تونس والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 430 مليون دولار، بهدف دعم برنامج تحسين موثوقية الطاقة والكفاءة والحوكمة (TEREG)، لمدة خمس سنوات.
ويتضمن البرنامج 400 مليون دولار من التمويل التقليدي و30 مليون دولار من التمويل المُيسَّر، بهدف دعم حكومة تونس في تحقيق إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة. وسيركز البرنامج على تسريع نشر الطاقة المتجددة وتعزيز أداء مؤسسة الكهرباء والغاز الوطنية (STEG) وتحسين حوكمة القطاع.
البنك الدولي: البرنامج سيعزز موقع تونس في الطاقة النظيفة
وقال ألكسندر أروبيو، مدير البنك الدولي بتونس، إن “البرنامج سيعزز موقع تونس في الطاقة النظيفة ويخلق فرصاً اقتصادية ويضمن الأمن الطاقي على المدى الطويل”. وأضاف أن البرنامج يعكس الشراكة القوية بين البنك الدولي وتونس ودعم أهدافها التنموية المستدامة.
وسيدعم البرنامج تحقيق الحكومة التونسية لهدفها المطموح باجتذاب 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2.8 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2028. كما يتوقع أن يخلق أكثر من 30 ألف منصب عمل، خاصة خلال مرحلة البناء.
الإصلاحات المدعومة ستعمل على تقليل تكاليف الكهرباء بنسبة 23 بالمئة
وستعمل الإصلاحات المدعومة على تقليل تكاليف الكهرباء بنسبة 23 بالمئة وتحسين استرجاع STEG للتكاليف من 60 إلى 80 بالمئة. كما ستقلل الإعانات بمبلغ 2.045 مليار دينار تونسي.
وقالت أميرة قليبي، متخصصة الطاقة الأولى بالبنك الدولي، إن “هذا أول مشروع يستفيد من إطار الحوافز المالية للبنك الدولي، حاصلاً على جوائز لحجمه وفوائده طويلة الأجل في تقليل الانبعاثات الغازية”. وأكدت أن إصلاحات البرنامج ستقلل الخسائر التقنية والتجارية وتزيد من نسبة الطاقات المتجددة.
ويعمل البرنامج على تطبيق استراتيجية الحكومة التونسية المُحدثة للانتقال الطاقي، ويشكل جزءاً من حزمة واسعة من دعم البنك الدولي للقطاع.
ويكمل البرنامج مشاريع جارية مثل مشروع التكامل الكهربائي تونس-إيطاليا (ELMED) ومشروع تحسين القطاع الطاقي.
