عدّلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للبحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تضغط على المؤشرات المالية ومستويات الدين المرتفعة في البلاد.
وأوضحت أن المخاطر تشمل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وحركة الطيران في الخليج، ما يؤثر على صادرات النفط والألمنيوم وقطاع السياحة، ويزيد الضغوط على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة.
ويعتمد اقتصاد البحرين بشكل كبير على عائدات النفط والغاز التي تمثل نحو نصف إيرادات الحكومة، كما تمر معظم صادرات النفط عبر مضيق هرمز، ما يجعلها عرضة لأي تعطيل طويل في سلاسل الإمداد.
ورغم ذلك، أبقت موديز على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند “B2″، مشيرة إلى أن البلاد كانت تواجه بالفعل مستويات دين مرتفعة تقدر بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025.
