أصدرت محكمة منطقة سول المركزية اليوم الجمعة حكماً بسجن الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع يون سوك يول 30 عاماً، بعد إدانته بمساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة في قضية توغل مسيرات عسكرية فوق الأراضي الكورية الشمالية.
وخلصت المحكمة إلى أن يون دبّر العملية منذ البداية في أكتوبر 2024، بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر من العام ذاته. ونفى يون هذا الاتهام جملةً وتفصيلاً، فيما أكد محاموه أنه لم يأمر بالعملية ولم يُجزها، وأن الطائرات المسيّرة كانت رداً على بالونات محشوة بالقمامة أطلقتها كوريا الشمالية عبر الحدود على مدى أشهر.
هذا الحكم يُضاف إلى حكم سابق صدر بحق يون في فبراير الماضي بالسجن مدى الحياة، إثر إدانته بقيادة عصيان مرتبط بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وكانت المحكمة الدستورية قد أيّدت في وقت سابق قرار عزله من منصبه، ما أفضى إلى انتخابات رئاسية مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ميونج. وكان يون قبل وصوله إلى الرئاسة يشغل منصب المدعي العام، قبل أن يقود البلاد إلى أعمق أزمة سياسية منذ عقود.
