أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء 24 ديسمبر 2025، خلال مؤتمر صحفي، عدم وجود أعباء جديدة على المواطنين بعد اتفاق خبراء صندوق النقد على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم (8 مليارات دولار)، مشدداً أن الإجراءات الإصلاحية اكتملت وتركز الفترة المقبلة على وزارة المالية وتحسين الاستثمار.
إنجازات الاقتصاد المصري
أشاد الصندوق بنمو 4.4% في 2024/2025 و5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مع تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات إلى 56.9 مليار دولار، ممهداً لصرف 2.5-2.7 مليار دولار. بلغت تحويلات المغتربين 34 مليار دولار في 10 أشهر (ارتفاع من 23 مليار)، والسياح 18.8 مليون (من 15 مليون)، نحو هدف 30 مليون بحلول 2030.
التركيز على الاستقرار والنمو
أوضح مدبولي أن التوافقات لا تمس المواطن، بل تحقق مستهدفات الدولة مع بقاء عام للبرنامج ومراجعتين آخرتين، مع ثقة الصندوق في الاستقرار رغم التحديات الخارجية، مما يعزّز الثقة في الاقتصاد المصري.
اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي
بدأت علاقة مصر بصندوق النقد الدولي برامج دعم إصلاحية في 2016 بقرض 12 مليار دولار، تلاه برنامج جديد في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار ممدد لـ46 شهراً، ثم توسع في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار مع تسهيل إضافي للصلابة والاستدامة بـ1.3 مليار دولار.
الإصلاحات الرئيسية والشروط
ركّزت الاتفاقات على خفض الدعم (محروقات، كهرباء)، تعويم الجنيه، تقليل العجز المالي إلى 3% بحلول 2025، وخصخصة أصول دولية بـ10 مليارات دولار، مع مستهدفات تضخم أقل من 10% ونمو 4%، مقابل صرف شرائح دورية مشروطة بتقدم الإصلاحات الهيكلية والمالية.
التقدم والمراجعات حتى 2025
استكمل الصندوق 6 مراجعات رئيسية حتى ديسمبر 2025، مُشيداً بنمو 4.4% في 2024/2025، احتياطيات 56.9 مليار دولار، وتحويلات مغتربين 34 مليار دولار، مع صرف 2.5-2.7 مليار دولار في المراجعة الأخيرة، رغم تحديات جيوسياسية مثل تراجع إيرادات قناة السويس، وإنهاء دعم المحروقات بنهاية 2025.
التأثيرات والمستقبل
أدّت البرامج إلى استقرار نسبي للجنيه وارتفاع الاستثمارات (مثل قناة السويس 5.1 مليار دولار)، لكنها أثارت مخاوف تضخمية، مع طمأنة مدبولي بعدم أعباء جديدة. يبقى عام للبرنامج مع مراجعتين أخيرتين، وخطط لما بعد الصندوق تركز على الاستثمار والنمو المستدام.
