أكد وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو الجمعة أن بلاده تطالب بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن مواطنيها الثلاثة المحتجزين في إيران. جاء موقف بارو خلال تصريحات إذاعية لشبكة فرانس إنتر، حيث رفض التعليق على تصريحات نظيره الإيراني حول اتفاق محتمل لتبادل المواطنين، وفقاً لرويترز.
صفقة تبادل المعتقلين تقترب من مرحلتها النهائية بين فرنسا وإيران
وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن صفقة لمبادلة فرنسيين اثنين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا تقترب من “مرحلتها النهائية”.
وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية أن المحادثات “وصلت إلى النقطة التي يقترب فيها تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مرحلته النهائية”.
وتشمل الصفقة المقترحة مهدية إسفندياري، وهي امرأة إيرانية البالغة من العمر 39 عاماً واعتُقلت في فرنسا في فبراير على تهم “الترويج للإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتحتجز إسفندياري في سجن فريسن بضواحي باريس منذ أواخر فبراير بعد نشرها رسائل في قناة تلغرام تندد بالعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.
الفرنسيان المحتجزان في ظروف قاسية
ويشمل التبادل من الجانب الفرنسي المدرسة سيسيل كولر البالغة من العمر 40 عاماً وشريكها جاك باريس في السبعينات من عمره، واللذان اعتُقلا في طهران في مايو 2022 واتهمتهما إيران بـ”التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي”، وهما محتجزان في ظروف قاسية في العزل في سجن أوين شمالي طهران.
وقد وُجهت للزوجين مؤخراً تهم أخرى تشمل “التآمر لإطاحة النظام” و”الإفساد في الأرض”، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الاتهامات بأنها “استفزاز لفرنسا وخيار عدواني غير مقبول”.
مواطن فرنسي ثالث محتجز في إيران
إلى جانب كولر وباريس، تحتجز إيران مواطناً فرنسياً ثالثاً هو لينارت مونتيرلوس البالغ من العمر 18 عاماً والحامل أيضاً للجنسية الألمانية.
وقد اعتُقل الشاب خلال رحلة سياحية بالدراجة الهوائية واختفى في إيران في 16 يونيو بعد انقطاع التواصل مع عائلته.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن مونتيرلوس “اعتُقل لارتكاب مخالفة” دون تقديم تفاصيل إضافية.
موقف فرنسا القانوني والدبلوماسي
ورفعت فرنسا في مايو دعوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنيها الذين تعتبرهم باريس “رهائن دولة”.
وتتهم فرنسا إيران بانتهاك التزاماتها تجاه الاتفاقية الفيينية للعلاقات القنصلية وممارسة “سياسة الرهائن” ضد المواطنين الفرنسيين منذ مايو 2022.
وأكد بارو أن فرنسا تطالب بـ”الإفراج الفوري” عن مواطنيها، معتبراً أي اتهامات موجهة إليهم “غير مبررة ولا أساس لها من الصحة”، وهدّدت باريس بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران إذا لم تفرج عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين.
