أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلات على قانون الإجراءات المدنية بهدف تطوير آليات التقاضي وتحسين سرعة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية.
تنظيم دوائر التركات والدوائر المتخصصة
تضمنت التعديلات إعادة تنظيم آلية إنشاء دوائر التركات، لتنشأ مباشرة بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية دون اشتراط اتفاق الخصوم. كما استحدث القانون دوائر متخصصة تُنشأ بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى لنظر منازعات محددة.
تمكين القضاء من الاستعانة بالخبراء
منحت التعديلات الدوائر القضائية سلطة الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، ومناقشتهم، والتوجيه باستكمال أو تصحيح تقارير الخبرة لضمان دقة الأحكام والقرارات الصادرة.
توسيع نطاق الطعن بالنقض
أصبح الطعن بالنقض يشمل الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف معاً، بعد أن كان مقتصراً على الأحكام فقط، مع منح النائب العام صلاحيات موسعة للطعن. كما ألزم القانون مقدم الاستئناف بإدراج بيانات الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الطعن والطلبات في صحيفة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبول الاستئناف في حال المخالفة.
