أعلنت الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني عن ميزانيتها الجديدة، رافعةً شعار “سادة مصيرنا” في خطوة تعكس تصميماً على تقليص الارتباط الاقتصادي بالولايات المتحدة.
قدّم وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين الوثيقة إلى البرلمان، معترفاً بضعف نمو الإنتاجية وتراجع الاستثمار الخاص، ومُعلناً أن كندا مقبلة على تحوّل اقتصادي هيكلي.
أبرز ما تضمّنته الميزانية إطلاق “صندوق كندا القوية”، أول صندوق سيادي في تاريخ البلاد، برأس مال 25 مليار دولار كندي، يستهدف تمويل المشاريع الوطنية الكبرى واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة.
وعلى صعيد الاستثمار الخاص، كشفت الوثيقة عن حافز ضريبي أُطلق عليه “الخصم الضخم للإنتاجية”، يتيح للشركات بمختلف أحجامها خصم تكاليف استثماراتها الجديدة، بما يُخفّض عبئها الضريبي بنحو 60% مقارنةً بالاستثمار ذاته لو أُجري على الأراضي الأمريكية.
