قال تقرير للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان صدر يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، إن القمع في كوريا الشمالية تفاقم في عدة مجالات منها تشديد المراقبة الحكومية وتوسيع نطاق استخدام العمل القسري، مع زيادة وتيرة الإعدامات، مما يجعلها الدولة الأكثر تقييدًا للحريات في العالم.
المراقبة والتكنولوجيا
أوضح التقرير أن الرقابة أصبحت أكثر شمولية وانتشارًا بفضل استخدام تقنيات مراقبة حديثة، فيما تشدد العقوبات لتشمل جرائم تتعلق بمحتوى ثقافي مثل مشاهدة مسلسلات تلفزيونية أجنبية، حيث أصبحت العقوبات أكثر قسوة تصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات.
الظروف القمعية في كوريا الشمالية
ووثق التقرير، الذي يغطي الفترة منذ 2014، مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وضحية من وكالات الأمم المتحدة أو ناشطين فارين من كوريا الشمالية، مشيرًا إلى زيادة التقييد والسيطرة على حياة المواطنين في جميع النواحي، بعدها أصبح الكوريون تحت مراقبة مشددة غير مسبوقة.
بعض التحسينات المحدودة
خلص التقرير إلى ظهور بعض التعديلات الإيجابية مثل تقليص العنف من قبل الحراس في مرافق الاحتجاز، وظهور تشريعات جديدة توفر بضعة ضمانات للمحاكمة العادلة، لكنها تُعد تغييرات طفيفة مقابل حجم الانتهاكات الشامل.
رد فعل كوريا الشمالية
رفضت بيئة الدبلوماسية الكورية الشمالية في جنيف، وكذلك سفارتها في لندن، المشاركة أو الرد على طلبات التعليق حول التقرير ونددت به، معتبرة أن التقرير جزء من حملة سياسية ضدها
أبرز توصيات تقرير الأمم المتحدة لكوريا الشمالية
- تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيقات جنائية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في كوريا الشمالية، بما في ذلك جرائم القتل والعنف ضد المدنيين.
- تشجيع إنشاء محاكم دولية أو آليات قضائية دولية لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
إنهاء العمل القسري والممارسات القمعية
- مطالبة كوريا الشمالية بوقف استخدام العمل القسري بكافة أشكاله، خاصة الذي يشمل الأطفال والنساء.
- الدعوة إلى إنهاء عمليات الترهيب والمراقبة المكثفة التي تقيّد حرية التعبير والتنقل.
- السعي لوضع حد للعقوبات القاسية بما في ذلك الإعدام على جرائم غير مُرتكبة مثل مشاهدة محتوى أجنبي.
