مبيعات مساكن أبوظبي ترتفع 40% إلى 26.4 مليار درهم

الوحدات قيد الإنشاء والفلل الأعلى قيمة تدعم المبيعات في الربع الثالث، رغم تراجع عدد الصفقات وتباطؤ نمو الأسعار.

فريق التحرير
عقارات أبوظبي تشهد توازناً بين رأس المال العالمي والطلب المحلي

ملخص المقال

إنتاج AI

ارتفعت قيمة مبيعات المساكن في أبوظبي بنحو 40% إلى 26.4 مليار درهم خلال الربع الثالث، بدعم من الوحدات الأعلى قيمة، رغم انخفاض عدد المبيعات. وأظهر تقرير كافنديش ماكسويل تباطؤ نمو الأسعار، مع توقع استمرار اعتداله وزيادة أهمية جودة العقارات مع توسّع المعروض.

النقاط الأساسية

  • ارتفعت قيمة مبيعات مساكن أبوظبي رغم انخفاض عدد الصفقات.
  • بلغت مبيعات العقارات قيد الإنشاء وحدها 23.3 مليار درهم.
  • تباطأ نمو أسعار الشقق والفلل مقارنة بالعام الماضي.

ارتفعت قيمة مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي بنحو 40% على أساس سنوي إلى 26.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2026، وفق تقرير لشركة «كافنديش ماكسويل». وجاءت الزيادة بدعم من شراء وحدات أعلى قيمة، خصوصاً الفلل ومنازل التاون هاوس قيد الإنشاء، رغم انخفاض عدد المبيعات.

واستحوذت العقارات قيد الإنشاء على معظم قيمة التعاملات، بمبيعات بلغت 23.3 مليار درهم. ووصل إجمالي الوحدات السكنية المبيعة، الجاهزة وقيد الإنشاء، إلى نحو 5900 وحدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وتراجعت صفقات الشقق، بينما زادت مبيعات الفلل والتاون هاوس مع طرح مشروعات جديدة.

وتأتي هذه النتائج بعد عام قياسي للسوق السكنية في أبوظبي خلال 2025.

وقال أندرو لافر، مدير «كافنديش ماكسويل» في أبوظبي، إن ارتفاع قيمة الصفقات والأسعار بالتزامن مع انخفاض عدد المبيعات يعكس تغير مزيج العقارات المبيعة وتفاوت إطلاق المشروعات. وأضاف أن التطورات الإقليمية تزيد تعقيد بيئة السوق، وأن وتيرة المبيعات المسجلة العام الماضي قد لا تستمر في المدى القريب.

وعلى مستوى الأسعار، أظهر التقرير ارتفاع متوسط أسعار الشقق 11% سنوياً، مقابل 8.9% للفلل، مع تباطؤ النمو مقارنة بعام 2025. وسجلت الإيجارات زيادات أكثر اعتدالاً، ربطها التقرير بتأثير سياسة تجميد الإيجارات في أبوظبي.

وفي جانب المعروض، قدّر التقرير الوحدات الجديدة المسلّمة منذ بداية العام بنحو 9900 وحدة. ويرى أن زيادة المعروض ستوسّع المنافسة بين العقارات، وتجعل جودة الوحدات ومرافقها وخدماتها أكثر تأثيراً في قرارات المشترين والمستأجرين. وتوقّع لافر استمرار اعتدال نمو الأسعار مع زيادة حذر المشترين وتكيّف السوق مع توازن العرض والطلب.