سيختبر الجمهوريون في مجلس الشيوخ شعبية تخفيضات الانفاق في وزارة كفاءة الحكومة هذا الأسبوع من خلال تمرير طلب الرئيس دونالد ترامب باستعادة 9.4 مليار دولار من وسائل الإعلام العامة، والإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويحاول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ افشال هذا الإجراء، لكنهم بحاجة إلى عدد قليل من الجمهوريين غير المرتاحين لجهود الرئيس للانضمام إليهم.
وتستخدم إدارة ترامب أداة نادراً ما تستخدم تسمح للرئيس بإرسال طلب لإلغاء سلطة التمويل التي تمت الموافقة عليها مسبقاً.
ويؤدي الطلب إلى تشغيل ساعة مدتها 45 يوماً، يتم بموجبها تجميد الأموال، وإذا فشل الكونغرس في التصرف خلال تلك الفترة، فإن الإنفاق قائم، وتنتهي هذه الساعة يوم الجمعة، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
مجلس النواب وافق، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ
وقد وافق مجلس النواب بالفعل على طلب ترامب بغالبية الأصوات الحزبية 214 – 212.
ومجلس الشيوخ ليس لديه سوى القليل من الوقت لتجاوز الموعد النهائي لتوقيع الرئيس.
وستكون هناك حاجة إلى تصويت آخر في مجلس النواب إذا قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل التشريع، مما يضيف المزيد من عدم اليقين إلى النتيجة.
قطع ميزانية وسائل الإعلام العامة
طلب ترامب من المشرعين إلغاء ما يقرب من 1.1 دولار من مؤسسة الإذاعة العامة، وهو ما يمثل المبلغ الكامل الذي من المقرر أن تتلقاه خلال عامي الميزانية المقبلين.
ويقول البيت الأبيض، إن نظام الإعلام العام متحيز سياسياً، ونفقاته غير ضرورية.
وتوزع المؤسسة أكثر من ثلثي الأموال على أكثر من 1,500 محطة تلفزيونية وإذاعية عامة تديرها محلياً، مع تخصيص الكثير من الباقي للإذاعة الوطنية العامة، ونظام البث العام لدعم البرامج الوطنية.
وقد أثارت التداعيات المحتملة للتخفيضات على المحطات الإعلامية العامة المحلية مخاوف على كافة الأصعدة.
حيث أبدى بعض المشرعين قلقهم بشأن تأثير عمليات الإلغاء بمحطات الراديو في عدد من الولايات، ويقولون إن الغالبية العظمى من التمويل يأتي من الحكومة الفيدرالية.
ولتبرير تخفيضات الإنفاق، استشهدت إدارة ترامب والمشرعون الجمهوريون ببعض الأنشطة اليت يختلفون معها لتصوير مجموعة واسعة من تمويل البرنامج على أنه إهدار.
استهداف المساعدات الإنسانية
وكجزء من الحزمة طلب ترامب من المشرعين إلغاء نحو 8.3 مليار دولار من برامج المساعدات الخارجية، التي تهدف إلى مكافحة المجاعة، والمرض، وتعزيز الاستقرار العالمي.
ومن بين أبرز البرامج المستهدفة استقطاع 900 مليون لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا وغيرهما من الأمراض، وتعزيز نظم الكشف لمنع انتشار الأوبئة على نطاق واسع.
