أصدرت محكمة بداية الرصيفة في الأردن قرارا قضائيا نادرا يقضي بالموافقة على طلب مواطنة أردنية تبلغ من العمر 27 عاما لتغيير جنسها رسميا من أنثى إلى ذكر، وتعديل اسمها في السجلات الرسمية من “عرين” إلى “عماد”. وجاء القرار بعد تقدم المدعية بتقارير طبية ونفسية أثبتت وجود ميول بيولوجية ونفسية لها تجاه الذكورة، إلى جانب خضوعها لعلاج هرموني مكثف ساعد في مواءمة حالتها الجسدية مع هويتها النفسية.
حيثيات القرار ومبرراته الطبية والدينية
قدمت المواطنة للأطباء والمحكمة تقارير من مركز تخصصي في الغدد الصماء بمدينة يافا، بالإضافة إلى تقييمات نفسية أوضحت أنها تعيش بهوية ذكورية كاملة وقادرة على التكيف الاجتماعي. كما حصلت على فتوى شرعية من رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، تؤكد عدم وجود مانع ديني لتغيير الجنس في حال استيفاء الشروط العلمية والطبية المطلوبة.
تعديل رسمي وإمكانية الاستئناف
اعتمدت المحكمة قرارها على مواد متعلقة بقانون الأحوال المدنية الأردني، وقررت رسمياً تعديل اسم المدعية وجنسها في كافة السجلات والأوراق الرسمية مع منح الجهات المختصة حق الاستئناف القانوني إذا اقتضى الأمر. أثار القرار نقاشًا موسعًا في الشارع الأردني حول الحقوق القانونية والاجتماعية لهذه الحالات وضرورة تنظيمها وفق التشريع الوطني والطبي.
