تزايدت في السنوات الأخيرة تجارب الشركات حول العالم لاعتماد نظام “الأسبوع بـ4 أيام عمل” بدلًا من خمسة، مع الإبقاء على الأجر نفسه، في تحول يُنظر إليه كأحد أبرز ملامح مستقبل العمل، مدفوعًا بنتائج دراسات وتجارب عملية تؤكد تحسن الإنتاجية ورفاه الموظفين في آن واحد.
تجربة 4 أيام عمل: من فكرة هامشية إلى توجه عالمي
كانت فكرة تقليص أيام العمل تُعد في السابق نوعًا من “الرفاهية” أو امتيازًا محدودًا، لكن تجارب واسعة النطاق في بريطانيا وأوروبا وأمريكا وآسيا حولتها إلى خيار جدي على طاولة مجالس الإدارة.
تجربة شاملة شملت 141 مؤسسة في ست دول، خُفّض فيها أسبوع العمل إلى أربعة أيام دون خفض الأجر، أظهرت تحسنًا ملحوظًا في صحة الموظفين ورضاهم الوظيفي مقارنة بشركات لم تغيّر نظامها.
وكشفت البيانات أن نحو 90–95% من الشركات المشاركة في تجارب “4 Day Week Global” قررت الاستمرار في النظام بعد انتهاء الفترة التجريبية، ما يعكس قناعة متزايدة بأن المكاسب تفوق التحديات.
في المنطقة، اتخذت إمارة الشارقة في دولة الإمارات خطوة جريئة باعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام في القطاع الحكومي، مع عطلة ثلاثة أيام، لتسجل بعد عام من التطبيق ارتفاعًا وصل إلى 90% في مؤشرات الأداء والرضا الوظيفي والصحة النفسية، وفق بيانات رسمية.
هذه التجربة الإقليمية منحت الفكرة زخمًا إضافيًا في العالم العربي، وشجعت شركات خاصة في الإمارات وخارجها على دراسة أو إطلاق تجارب مشابهة.
الإنتاجية… المفاجأة التي غيّرت رأي أصحاب الأعمال
أكبر تخوف لدى أصحاب الشركات كان دائمًا: “هل ستنخفض الإنتاجية إذا خفضنا أيام العمل؟”، لكن نتائج التجارب جاءت عكس المتوقع في كثير من الحالات.
في تجربة شهيرة لشركة مايكروسوفت في اليابان، أدى إغلاق المكاتب يوم الجمعة وتقليص الاجتماعات إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 40%، ما دفع الشركة للاستمرار في النموذج بصيغ مختلفة.
تجارب أخرى رصدها المنتدى الاقتصادي العالمي أظهرت أن شركات اعتمدت أسبوع عمل من أربعة أيام سجلت استقرارًا أو تحسنًا في الإيرادات، مع ارتفاع متوسط الإنتاجية وتراجع الهدر في الوقت والاجتماعات.
بيانات طويلة المدى من مبادرة “4 Day Week Global” أشارت إلى أن الشركات التي انتقلت إلى هذا النظام سجلت زيادة في الإيرادات بنحو 10–15% في بعض الحالات، مع انخفاض في معدل دوران الموظفين بنحو 30–50%.
هذه الأرقام تقدم حجة عملية لصالح النموذج: ساعات أقل لا تعني بالضرورة عملًا أقل، بل غالبًا تعني عملًا أكثر تركيزًا وتنظيمًا.
صحة نفسية أفضل واحتراق وظيفي أقل
إلى جانب المكاسب الاقتصادية، تكشف الدراسات أن الأثر الأكبر للأسبوع القصير يظهر على صحة الموظفين ورفاههم.
دراسة منشورة في مجلة “Nature Human Behaviour” عام 2025، شملت نحو 2896 موظفًا في 141 منظمة، وجدت أن الانتقال إلى أسبوع عمل من أربعة أيام ارتبط بانخفاض واضح في الاحتراق الوظيفي، وتحسن في الصحة النفسية والجسدية، مقارنة بمجموعات لم تغيّر نظامها.
المشاركون أبلغوا عن مشكلات أقل في النوم، وإرهاق أقل، وتحسن في القدرة على أداء العمل والتوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية.
في تجارب أخرى، وصف الموظفون النظام الجديد بأنه “أفضل قرار اتخذته الشركة”، حيث أعطاهم يومًا إضافيًا للراحة أو الاهتمام بالعائلة أو تطوير الذات، من دون الشعور بالذنب أو الضغط المالي المرتبط بتقليص ساعات مدفوعة الأجر.
وقدّر أكثر من 9 من كل 10 موظفين شاركوا في تجارب عالمية أنهم يرغبون في استمرار أسبوع العمل القصير بعد انتهاء فترة التجربة.
سلاح استراتيجي لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها
في سوق عمل تنافسية، تبحث الشركات عن مزايا حقيقية لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وهو ما جعل “الأسبوع 4 أيام” إحدى أكثر المزايا المرغوبة لدى الباحثين عن عمل.
مسوح عمل دولية أظهرت أن نسبة متزايدة من الموظفين – خصوصًا الأجيال الشابة – مستعدة لتفضيل شركة تقدم أسبوع عمل أقصر حتى ولو على حساب بعض الامتيازات الأخرى.
بعض الشركات التي تبنت النموذج أفادت بارتفاع كبير في عدد المتقدمين للوظائف، وصل في حالات إلى زيادة 80–90% في طلبات التوظيف، مع انخفاض في الغياب المرضي وتغيب الموظفين.
في المقابل، ترى إدارات الموارد البشرية أن تقديم أسبوع عمل أقصر يساعد في خفض تكاليف الدوران الوظيفي (الاستقالات المتكررة) وتكاليف التدريب، ويخلق صورة ذهنية إيجابية عن الشركة كبيئة عمل مرنة وصديقة للموظف.
هذه السمعة أصبحت عاملًا حاسمًا في الاحتفاظ بالمواهب التي باتت تقيّم بيئة العمل ومعادلة الحياة/الوظيفة بقدر ما تقيّم الراتب.
هل كل القطاعات قادرة على تطبيق الأسبوع القصير؟
رغم الزخم الإيجابي، يؤكد الخبراء أن نموذج “4 أيام عمل” ليس وصفة جاهزة لجميع القطاعات.
القطاعات التي تعتمد على تقديم خدمات يومية مباشرة (مثل الصحة، البيع بالتجزئة، الضيافة) تحتاج إلى تصميم نماذج مناوبات ذكية أو توظيف إضافي لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.
كما تُثار تساؤلات حول قدرة الشركات الصغيرة على تحمل كلفة إعادة هيكلة الجداول والموارد في المدى القصير، حتى لو كانت المكاسب المحتملة كبيرة في المدى البعيد.
مع ذلك، توصي دراسات عدة بأن تبدأ الشركات بتجارب محدودة – مثل أقسام معينة أو فترات صيفية – لقياس الأثر وضبط النموذج، بدل القفز مباشرة إلى تغيير شامل.
وفي عالمنا العربي، تبرز تجارب مثل الشارقة وبعض الشركات في الإمارات كمختبر حي يمكن الاستفادة من نتائجه قبل اتخاذ قرارات أوسع نطاقًا.
ملامح مستقبل العمل: نحو مرونة أكبر
تتقاطع موجة “الأسبوع من 4 أيام” مع اتجاهات أوسع نحو المرونة في العمل، مثل العمل الهجين والعمل عن بُعد، ما يشير إلى أن نموذج العمل التقليدي المكوَّن من 5 أيام في المكتب يواجه مراجعة جذرية.
توقعات عدد من قادة الأعمال العالميين تشير إلى أن تخفيض أسبوع العمل – إلى أربعة أيام أو أقل – قد يصبح واقعًا في عدد متزايد من الاقتصادات خلال العقد المقبل، مع استمرار الضغوط لتحسين جودة الحياة والعافية النفسية للعاملين.
في المحصلة، يبدو أن توجه الشركات لاعتماد “الأسبوع 4 أيام عمل” لا ينطلق فقط من سعي إلى إرضاء الموظفين، بل من قناعة متنامية بأن الاستثمار في رفاه الإنسان داخل بيئة العمل هو أيضًا استثمار في كفاءة الأعمال واستدامتها في عالم شديد التنافسية وسريع التغير.
