أفادت تقارير إعلامية ودبلوماسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بشكل جاد خيار فرض حصار مطول على إيران عبر تشديد الضغط الاقتصادي وفرض حصار بحري على موانئها ومنع أو تضييق مسارات تجارة النفط والبضائع، في إطار محاولة للإبقاء على الضغط على طهران دون العودة الكاملة إلى مسار الحرب المباشرة. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب وجه مسؤولي الأمن القومي للاستعداد لفرض حصار طويل على موانئ إيران، في مسعى لتعزيز الورقة الاقتصادية ودفع طهران للعودة إلى التفاوض بشروط أكثر مرونة.
ويُنظر إلى هذا السيناريو، وفق مصادر أميركية، على أنه الخيار “الأقل سوءًا” بين البدائل، بعدما رفض ترامب العودة إلى القصف الواسع أو الانسحاب الكامل من الساحة الإيرانية، مفضّلًا تطويل أمد الحصار على الاقتصاد وصادرات النفط، في ظل تراجع صادرات النفط الإيراني إلى مستويات متدنية بالفعل. وتُظهر بيانات أن صادرات إيران من النفط تراجعت إلى نحو 567 ألف برميل يوميًا، مقابل ما يقارب مليوني برميل قبل الحرب، ما يشكل ضغطًا خانقًا على ميزانية الدولة ويرفع القيود على الموارد المالية المتاحة للنظام في طهران.
ترامب يراهن على الورقة الاقتصادية
تُشير التقارير إلى أن ترامب يرى في الحصار الاقتصادي والبحري وسيلة فعّالة لضغط إيران، وتعزيز “سياسة الضغط الأقصى” التي سبق أن طبّقها في السنوات الماضية، وتعتمد على حشد عقوبات وحصار مالي وتجاري لعزل النظام في طهران. وترى إدارته أن الحصار يمكن أن يُلحق ضررًا طويل الأمد بالاقتصاد الإيراني، ويزيد من هشاشة البنية المالية والتجارية للدولة، في ظل تزايد العقوبات وتشديد الحظر على التعاملات بالدولار والأنظمة المصرفية العالمية.
كما يُخطط لزيادة الضغط على الشركاء الذين ما زالوا يشترون النفط أو يتعاملون مع شركات وكيانات مرتبطة بطهران، عبر تهديدهم بعقوبات ثانوية، بهدف تضييق الخناق على مصادر الدخل الأساسية لإيران، وتحويل الاقتصاد إلى نقطة ضعف رئيسية بدلاً من قوة ميدانية عسكرية. ومن الملفت أن تقارير صحافية تحدثت عن حرب ما تُسمى بـ”الغضب الاقتصادي” على إيران، والتي تجمع بين الحصار البحري المشدد والإجراءات الاقتصادية والمالية لعرقلة صادرات النفط وشبكات النقل والتمويل.
الحصار على موانئ إيران وحركة التصدير
تشير المعلومات إلى أن الحصار المقترح لن يقتصر على منع النفط الخام، بل قد يشمل تضييق الحركة أمام حمولات تجارية واسعة، وفرض تدقيق مشدد على السفن والشحنات المتجهة من والى الموانئ الإيرانية، مما يرفع تكاليف النقل ويزيد من مخاطر التعامل مع طهران. وقد برّر ترامب هذا التوجه بأنه يُلزِم إيران بقبول مطالب أميركية أبرزها تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب قبول قيود صارمة على برامجها الصاروخية والأنشطة الإقليمية، مقابل تخفيف محدود للحصار.
من ناحيتها، ترد إيران بتأكيد رفضها الإملاءات والشروط الأميركية، وتشدد على أن أي خطوة حقيقية نحو التهدئة لا يمكن أن تُتخذ إلا مع رفع الحصار والعودة إلى ترتيبات دولية تضمن سيادتها على ممرات مثل مضيق هرمز، وتعيد تنشيط مصادر عائداتها من النفط والتجارة. وتشير تقارير ميدانية إلى محاولات طهران للالتفاف على الحصار عبر تفعيل معابر برية مع دول الجوار، وتحسين آليات التصدير غير المباشر، رغم ارتفاع التكاليف والتحديات اللوجستية.
تداعيات حصار ترامب على المنطقة والأسواق
يُرجّح أن تمديد الحصار وفرضه بشكل مطول سيولد تداعيات اقتصادية وتجارية واسعة، تطال شركات النفط وخطوط الشحن في الخليج، وتعيد ترتيب سلاسل الإمداد في آسيا وشمال أفريقيا، وسط توجس من تباطؤ الحركة في ممرات مائية حساسة. كما تُخاطب واشنطن الصين والهند ودول أخرى تعتمد على النفط الإيراني، للامتناع عن شراء الخام، مع تهديد بعقوبات مالية وتجارية في حال المخالفة، ما يُفاقم الضغوط على طهران ويزيد من تعقيد المفاوضات الجارية.
وفي الوقت نفسه، تبرز مخاوف من ازدياد الحدة الخطابية والسياسية في المنطقة، واحتمال تحوّل الحصار إلى سلاح مزدوج الاتجاه، يُستَخدم من قبل الطرفين للتأثير على الداخل الإيراني والداخل الأمريكي، خاصة مع تزايد انتشار الحديث عن غضب داخلي واقتصادي في إيران، ووجود تململ محدود في صفوف بعض الناخبين الأمريكيين بشأن سياسة الضغط المطولة.
