تتصاعد التوترات مجددًا في منطقة الخليج العربي، مع تزايد الحديث داخل الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية عن احتمالية تحرك جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، فور انتهاء زيارته المرتقبة إلى الصين. وبينما تواصل طهران فرض ضغوطها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، تتداول تقارير أمريكية سيناريوهات متعددة تتراوح بين إعادة تأمين الملاحة البحرية عبر مشروع أمني واسع أطلق عليه إعلاميًا اسم «مشروع الحرية»، أو تنفيذ ضربات عسكرية تستهدف البنية التحتية الإيرانية المرتبطة بالهجمات البحرية والطائرات المسيّرة.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة قد تهدد حركة النفط والتجارة العالمية، خصوصًا مع تكرار الحوادث البحرية في بحر عُمان والخليج خلال الأسابيع الأخيرة.
هرمز.. شريان الطاقة العالمي تحت الضغط
يُعتبر مضيق هرمز أحد أكثر الممرات الاستراتيجية حساسية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج إلى الأسواق العالمية. وأي اضطراب أمني في المنطقة ينعكس فورًا على أسعار الطاقة وأسواق المال وحركة الشحن البحري.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت المنطقة تصاعدًا في حوادث استهداف السفن التجارية والطائرات المسيّرة، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز وجودهم العسكري البحري. وتقول تقارير أمريكية إن الإدارة الأمريكية تدرس إعادة تفعيل خطة بحرية موسعة تهدف إلى “ضمان حرية الملاحة” في المضيق، عبر تشكيل قوة ردع بحرية مشتركة وتكثيف الدوريات العسكرية.
ويرى مراقبون أن الحديث عن “مشروع الحرية” لا يقتصر فقط على حماية السفن، بل قد يشمل خطوات أكثر تشددًا ضد المواقع الإيرانية التي تتهمها واشنطن بدعم الهجمات البحرية في المنطقة.
زيارة الصين.. محطة حاسمة في حسابات ترامب
بحسب تقارير سياسية أمريكية، فإن زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين قد تكون نقطة فاصلة قبل اتخاذ أي قرار كبير بشأن إيران. وتسعى واشنطن إلى تنسيق المواقف مع بكين، خاصة أن الصين تُعد من أكبر المستوردين للنفط الخليجي والإيراني، كما أنها تملك تأثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا في الملف الإيراني.
ويرى محللون أن ترامب قد يحاول استخدام الورقة الصينية للضغط على طهران اقتصاديًا وسياسيًا، بالتزامن مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا على الطاولة. وفي حال فشل المسار الدبلوماسي، قد تتجه الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ تحرك سريع لتأمين هرمز بالقوة.
كما تشير بعض التقارير إلى أن واشنطن تراقب عن كثب أي تحركات إيرانية قد تُفسر على أنها تهديد مباشر للملاحة أو للمصالح الأمريكية في الخليج، وهو ما قد يسرّع اتخاذ قرارات عسكرية مفاجئة.
سيناريوهات التصعيد.. بين الردع والحرب
السيناريو الأول الذي يجري تداوله يتمثل في إطلاق عملية بحرية واسعة النطاق لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الملاحة بشكل كامل، مع منح القوات الأمريكية صلاحيات أوسع لاعتراض أي تهديدات محتملة.
أما السيناريو الثاني، والأكثر خطورة، فيتمثل في تنفيذ ضربات دقيقة تستهدف منشآت عسكرية أو قواعد للطائرات المسيّرة داخل إيران أو في مناطق نفوذها الإقليمي. ويهدف هذا الخيار، وفق تقارير أمريكية، إلى “إعادة رسم قواعد الاشتباك” ومنع تكرار الهجمات البحرية.
لكن خبراء يحذرون من أن أي تصعيد مباشر قد يؤدي إلى ردود فعل واسعة تشمل استهداف منشآت نفطية أو قواعد عسكرية في المنطقة، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية ويؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي المقابل، تؤكد إيران مرارًا أنها لن تسمح بتهديد أمنها القومي، وأن وجود القوات الأجنبية في الخليج هو السبب الرئيسي للتوترات الحالية.
الأسواق العالمية تترقب بحذر
التوترات الحالية انعكست بالفعل على أسواق النفط والشحن البحري، حيث ارتفعت تكاليف التأمين على السفن المارة عبر الخليج، في وقت بدأت فيه شركات ملاحة دولية بإعادة تقييم مساراتها البحرية.
كما تراقب الأسواق العالمية أي مؤشرات على احتمال إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، لما قد يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية كبيرة، خصوصًا على الدول المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا.
ويرى اقتصاديون أن مجرد استمرار التوترات دون اندلاع حرب فعلية قد يكون كافيًا لإبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بينما قد يؤدي أي صدام عسكري مباشر إلى موجة اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة.
مرحلة حساسة في المنطقة
في ظل هذه التطورات، تبدو منطقة الخليج أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ملف معقد يرتبط بأمن الطاقة العالمي. وبين الحديث عن “مشروع الحرية” الأمريكي، وتحذيرات إيران، وترقب نتائج زيارة ترامب إلى الصين، يبقى السؤال الأهم: هل تتجه المنطقة نحو ردع جديد يعيد الاستقرار للملاحة، أم أن الخليج يقترب من مواجهة مفتوحة قد تغيّر موازين المنطقة بالكامل؟
