خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مستشهدةً بأزمة الشرق الأوسط عاملاً رئيسياً في تصاعد الضغوط التضخمية وتعميق حالة الضبابية.
وبحسب التحديث نصف السنوي لتقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه”، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% عام 2026، منخفضاً عن تقديرات 3% لعام 2025، وأقل بـ0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي، وأدنى بكثير من معدلات ما قبل الجائحة. وتُشير المنظمة إلى انتعاش طفيف محتمل في 2027 يُعيد النمو إلى 2.8%.
ارتفاع أسعار الطاقة يتصدّر المشهد، إذ حقّقت شركات القطاع مكاسب غير متوقعة فيما تتحمّل الأسر والشركات ضغوط تكاليف متزايدة. وتشمل المخاوف الإضافية اضطرابات إمدادات الأسمدة التي قد تُقلّص غلة المحاصيل وتدفع أسعار الغذاء للصعود.
على صعيد التضخم، يُرجّح التقرير ارتفاعه في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2%.
تتباين التوقعات بحسب المنطقة. تبقى الولايات المتحدة الأكثر صموداً نسبياً، مع نمو متوقع عند 2% عام 2026 مدعوماً بطلب قوي من الأسر والاستثمار في التكنولوجيا. في المقابل، تقع أوروبا في موقع أكثر هشاشة؛ يُتوقع أن يتباطأ نمو الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، وبريطانيا من 1.4% إلى 0.7%، بسبب الاعتماد المرتفع على الطاقة المستوردة.
أما الصين، فيُتوقع تباطؤ نموها من 5% إلى 4.6%، مع إشارة التقرير إلى أن تنوّع مزيج الطاقة واحتياطياتها الاستراتيجية وسياسات الدعم الحكومي توفّر هامشاً وقائياً. وفي أفريقيا، يُتوقع تراجع طفيف في متوسط النمو من 4.2% إلى 3.9%.
في المقابل، تُشير المنظمة إلى عوامل دعم تتضمن أسواق عمل قوية، وطلباً استهلاكياً مرناً، إضافة إلى تجارة واستثمار مدفوعَين بتنامي الذكاء الاصطناعي.
