قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن رفع أسعار المنتجات بات أمراً لا مناص منه، محمّلاً ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة ووحدات التخزين المسؤولية الرئيسية عن هذا القرار.
وصرّح كوك لصحيفة وول ستريت جورنال: “إنه لا مفر من رفع الأسعار، نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار”. وشبّه الأزمة بفيضانات تحدث مرة كل قرن، مؤكداً أنه لم يشهد وضعاً مماثلاً في أكثر من 40 عاماً من العمل في قطاع التكنولوجيا.
الجذر في مراكز البيانات: الطلب المتصاعد على الرقائق من شركات الذكاء الاصطناعي أفضى إلى نقص في المعروض ورفع التكاليف عالمياً، وحتى مع توسّع مصنّعي الشرائح كسامسونج وSK Hynix وMicron في طاقاتهم الإنتاجية، فإن الجزء الأكبر من هذه الزيادات موجّه لخدمة مراكز البيانات والخوادم، لا الأجهزة الاستهلاكية.
لم يُحدّد كوك المنتجات التي ستطالها الزيادة أو نسبتها أو موعد تطبيقها، غير أن تقديرات تُشير إلى أن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس — المنتظر إطلاقهما في سبتمبر — قد يصلان بأسعار أعلى من الجيل الحالي، فيما قد تمتد الزيادات إلى بعض أجهزة آيباد وماك. وتُقدّر هذه التقديرات أن آبل قد تحتاج إلى رفع سعر آيفون 18 برو بنحو 270 دولاراً للحفاظ على هوامش أرباحها.
على صعيد الإجراءات الفعلية، رفعت آبل بالفعل سعر ماك ميني الابتدائي من 599 دولاراً إلى 799 دولاراً إثر إيقاف الفئة الأرخص، كما أوقفت إصدارات عُليا من ماك ميني وماك استوديو. وأوضح كوك أن الشركة ستستخدم جزءاً من سيولتها لتعزيز إمدادات الذاكرة، نافياً في الوقت ذاته أي خطط لإنشاء مصانع خاصة بها لإنتاج الرقائق.
آبل ليست وحدها في هذا المسار؛ مايكروسوفت وسوني وديل بدأت بدورها تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.
