موانئ أبوظبي تحقق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها بنمو 88%

صافي أرباح الربع الثاني يبلغ 836 مليون درهم، والإيرادات النصفية ترتفع 36% إلى 12.8 مليار

فريق التحرير
سفينة حاويات ضخمة راسية في ميناء خليفة أبوظبي، رافعات عملاقة تحمل الحاويات الملونة. حركة شحن دولية.

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائج قياسية للربع الثاني من 2026، بصافي ربح 836 مليون درهم ونمو 88%، فيما بلغت إيرادات النصف الأول 12.834 مليار درهم بارتفاع 36% سنوياً.

النقاط الأساسية

  • أرباح الربع الثاني ترتفع 88% إلى 836 مليون درهم
  • إيرادات النصف الأول تبلغ 12.8 مليار درهم
  • استحواذ على جي إف إس بـ1.1 مليار يُثقل التدفق النقدي

سجّلت مجموعة موانئ أبوظبي أرباحاً قياسية في الربع الثاني من 2026، بصافي ربح بلغ 836 مليون درهم، أي بنمو 88% على أساس سنوي — وهو الأعلى في تاريخ المجموعة على المستوى الفصلي. وارتفعت إيرادات الربع الثاني 47% لتصل إلى 7.08 مليار درهم، تغذّيها القطاعات البحرية واللوجستية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

على المستوى النصفي، بلغت إيرادات المجموعة 12.834 مليار درهم مقارنة بـ9.423 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025، فيما قفزت الأرباح 64% إلى 1.489 مليار درهم من 908 ملايين درهم.

ساهمت مبيعات الأصول بـ650 مليون درهم من الإيرادات خلال الربع الثاني، وبـ294 مليون درهم من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (إيبيتدا). وارتفع إيبيتدا الربع الثاني 49% سنوياً إلى 1.74 مليار درهم، بهامش 24.5% مقارنة بـ24.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، جاء التدفق النقدي الحر سلبياً بـ1.03 مليار درهم، إذ استكملت المجموعة في 23 يونيو الماضي الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 30% في شركة “جي إف إس” بقيمة 1.1 مليار درهم عبر سحب من تسهيلات ائتمانية. وبحسب المجموعة، فإن استثناء هذه الصفقة كان سيُبقي التدفق الحر في المنطقة الإيجابية عند 73 مليون درهم. وارتفع إجمالي صافي الدين خلال الربع الثاني بـ1.27 مليار درهم ليصل إلى 22.73 مليار درهم، فيما تحسّنت نسبة صافي الدين إلى الإيبيتدا من 3.9 ضعف إلى 3.7 ضعف.

قال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن هذه النتائج تحقّقت “على الرغم من العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ مجموعتنا الممتد لـ20 عاماً”، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال القائم على تأجير الأراضي والمرافق وتنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي للإمارات، إضافة إلى الحضور الدولي في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في تخفيف أثر الاضطرابات الإقليمية.