أعلنت الحكومة النيوزيلندية عزمها حظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة، في خطوة تنضم بها إلى موجة تشريعية متصاعدة تستهدف حماية القاصرين في الفضاء الرقمي.
تُلزم مسودة القانون المنصاتِ التي تصنّفها الحكومة “عالية الخطورة” باتخاذ تدابير فعلية للتحقق من أعمار مستخدميها، تشمل بيانات الحساب الموجودة، وتقنيات تقدير العمر عبر ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والوثائق الرسمية.
وقالت وزيرة التعليم إريكا ستانفورد إن الهدف ثلاثي: “حماية صغار السن على الإنترنت، وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.”
