تستضيف دبي يوم 14 أكتوبر قمة “رايز” (RISE) في نسختها الأولى، إذ يلتقي أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً مؤسسياً وممثلاً لصناديق الثروة السيادية وكبار المطورين العقاريين في مركز دبي التجاري العالمي، لمناقشة توجهات رؤوس الأموال في مرحلة تتشابك فيها المتغيرات الجيوسياسية وتحولات التجارة العالمية.
تأتي القمة في ظل مؤشرات تُظهر تعافياً ملموساً لاقتصاد دبي. فقد سجّل مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي 54.5 نقطة في سبتمبر — أعلى قراءة في 2026. وبلغت المبيعات العقارية 379 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخي لهذه الفترة، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. كما تجاوز عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي حاجز 10,000 شركة للمرة الأولى في النصف الأول من 2026، فيما ضخّت صناديق الثروة السيادية الخليجية استثمارات بلغت 53.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وفق تقديرات “جلوبال إس دبليو إف”.
على صعيد البرنامج، يشارك خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في “غولدمان ساكس” والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، في جلسة تتناول التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والخليج على استقطاب رأس المال طويل الأجل. ويناقش لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة “أليانز”، أثر أسعار الفائدة المرتفعة على توزيع المحافظ بين العقارات والبنية التحتية والأسواق الخاصة.
من الجانب الحكومي، يلقي سعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة الافتتاح. ويستعرض وزير الاقتصاد والسياحة معالي عبدالله بن طوق المري مسارات تحويل المرونة الاقتصادية إلى شراكات استثمارية، فيما يتناول معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ركائز أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
يُضاف إلى ذلك مشاركة محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، وخالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، في جلسات تتمحور حول التطوير العقاري عبر دورات السوق وتحول شركات التطوير إلى منصات استثمارية متكاملة.
تتناول القمة أيضاً متطلبات البنية التحتية لدعم الذكاء الاصطناعي، لا سيما الطاقة والأراضي والقدرة الاستيعابية لمراكز البيانات، فضلاً عن جلسة مخصصة لآليات توظيف رأس المال الخاص في تمويل مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات الرقمية.
تحظى القمة بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة شريكين حكوميين استراتيجيين، إلى جانب عدد من المؤسسات المعرفية والمهنية الدولية.
