أعلن موقع “ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس) المتخصص في نشر التسريبات أنه بثّ بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تشمل معلومات عن مسؤولين يعملون في مجالات المراقبة والمخابرات البشرية والعمليات السرية. وفقا لوكالة رويترز.
اعترفت الوزارة بالأمر في بيان رسمي، مؤكدةً أنها “على علم باحتمال حدوث اختراق، وتعمل بجد لمعالجة الوضع بسرعة وكفاءة”، مع التزام بإطلاع العامة “عند توفر المزيد من المعلومات”.
البيانات المسرَّبة تتضمن أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في عدد من الوكالات، من بينها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية. وكشفت البيانات كذلك عن مسميات وظيفية ومجموعات بريد إلكتروني تُحدّد هويات عملاء مكلّفين بعمليات خاصة وتحقيقات جنائية رقمية.
الموقع، وهو كيان غير ربحي، قال إنه حصل على المعلومات من جهة تُسمّي نفسها “وزارة السلام”، التي برّرت الكشف بأن موظفي الوزارة “لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم”. وكانت الجهة ذاتها أعلنت في مارس مسؤوليتها عن اختراق سابق للوزارة أسفر عن نشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.
هذا التسريب هو الثالث الذي يستقطب الاهتمام خلال شهر واحد. ففي سبتمبر، أعلنت مجموعة القرصنة “شايني هانترز” سرقة بيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) تشمل معلومات وظيفية وطبية لآلاف الموظفين. وفي الأسبوع الماضي، واجهت وزارة الدفاع دعوى قضائية جماعية إثر اختراق طال بيانات ملايين العسكريين الحاليين والسابقين.
