سبع وقائع إفصاح غير مقصود عن معلومات سرية خلال أكثر من عامين انتهت بغرامة على ذراع «موديز» في المنطقة. فقد فرضت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) غرامة قدرها 585,825 دولاراً (2.15 مليون درهم) على «موديز إنفستورز سيرفيس الشرق الأوسط المحدودة»، وأعلنت القرار يوم الأربعاء.
وقالت السلطة إن الشركة، وهي وكالة تصنيف ائتماني، لم تُبقِ أنظمة وضوابط كافية لحماية سرية البيانات، ولم تضمن امتناع موظفيها عن الإفصاح عنها. وأبلغت الشركة الجهة التنظيمية بسبع حالات بين ديسمبر 2023 ومايو 2026، أربع منها وصلت فيها بيانات سرية إلى جهات خارجية.
وحدّدت السلطة أسباباً عدة للحالات. فقد أوقفت الشركة العمل بأداة لأمن البيانات من دون استبدالها فوراً، وكانت الأنظمة غير كافية لمنع الخروقات واكتشافها، وكانت الإجراءات التأديبية الداخلية بحق الموظفين المسؤولين عنها غير فعّالة.
وافقت الشركة على تسوية القضية وحصلت على خصم للتسوية المبكرة. وكانت الغرامة ستبلغ 836,892 دولاراً من دونه، بحسب السلطة. وذكرت “الخليج تايمز” أن هذا المبلغ يعادل 3.07 مليون درهم.
والشركة مرخّصة لدى السلطة وكالةَ تصنيف ائتماني منذ 31 ديسمبر 2012. وتتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات الحساسة والسرية المتعلقة بشركات عامة وخاصة وحكومات وأطراف أخرى.
وقال آلان لينينغ، المدير الإداري للإنفاذ في السلطة، إن وكالات التصنيف “تُؤتمن من الجهات المُصدِرة على بيانات سرية وحسّاسة للسوق في ما يتعلق بأنشطة التصنيف”. وأضاف أن عليها “ضمان حماية هذه المعلومات من الوصول أو الإفصاح غير المصرّح به، الذي قد يضرّ بنزاهة الأسواق المالية واستقرارها وحسن سير عملها”.
وبحسب لينينغ، تتوقع السلطة من هذه الشركات أنظمة وضوابط فعّالة وثقافة راسخة للحفاظ على سرية البيانات بين موظفيها. وقالت السلطة إن تفاصيل القضية الكاملة منشورة في إشعار القرار ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على موقعها.
ونقلت “ذا ناشيونال” أن القرار يأتي ضمن سلسلة عقوبات أصدرتها السلطة هذا الشهر. فقد غرّمت فرع دبي لشركة “هايمان-وودوارد غلوبال موبيليتي سيرفيسز” مبلغ 454,367 دولاراً لتقديم خدمات غير مرخّصة، وفرضت على شركة إدارة الثروات “فولت ويلث” غرامة 401,000 درهم لتنفيذ معاملات دون ترخيص. وغرّمت هذا الأسبوع المموّل السابق غاري جوزيف بيترز 210,000 دولار لتقديمه معلومات كاذبة ومضلّلة للجهة التنظيمية.
