احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفق نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
تتوزع المؤشرات التي تصدرتها الإمارات على قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء الخدمة، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، والتوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.
وخارج نطاق الصدارة، جاءت الإمارات ثانيةً في 4 مؤشرات تشمل نسبة القوى العاملة الأجنبية وتوافر كبار المديرين المتخصصين والعمالة الماهرة الأجنبية وتوقعات نسبة البطالة. وحلّت ثالثةً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل، ورابعةً في توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، وخامسةً في تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول. أما المركزان السادس والسابع والتاسع فجاءت في مؤشرات بطالة الشباب والبطالة طويلة الأمد والعمالة الماهرة والمهارات المالية ونمو التوظيف بعيد المدى.
من أبرز الأرقام التي يوردها التقرير، تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية وديّاً، في دلالة مباشرة على تصدّر الإمارات مؤشر قلة النزاعات.
وتشمل المنظومة التي يرصدها التقرير نظام حماية الأجور إلكترونياً، والتأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام مكافأة نهاية الخدمة الاختياري البديل القائم على صناديق استثمارية معتمدة، إضافةً إلى سياسات العمل المرن والجزئي والبعيد وتقاسم الوظائف.
تشرف على تطوير سوق العمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتواصل جهودها لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية بالتوازي مع استقطاب المواهب الدولية.
