أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع السرية عن أكثر من 230 ألف صفحة من وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ، في خطوة غير مسبوقة نحو الشفافية الحكومية الكاملة.
الإفراج التاريخي عن وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ
أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بياناً بشأن تنفيذ الأمر التنفيذي 14176، مؤكدة التزام الإدارة بالكشف الكامل عن الوثائق المصنفة سابقاً، ومنها وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ، أوضحت غابارد أن الشعب الأمريكي انتظر لعقود هذه اللحظة الحاسمة، وشددت على أهمية رفع الغموض عن هذا الحدث المحوري.
مضمون وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ
احتوت الوثائق على ملفات غير مرقمنة مسبقاً، ظلت مخزنة لعقود في منشآت حكومية. وتضمنت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومراسلات داخلية، ومعلومات من زملاء سابقين للقاتل جيمس إيرل راي، كما شملت أدلة مصدرها الشرطة الكندية وسجلات وكالة المخابرات المركزية حول المطاردة الدولية للمتهم الرئيسي.
التعاون المؤسسي لإنجاز الإفراج
تم التنسيق بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والأرشيف الوطني. وأكد المسؤولون أن الإفراج يمثل استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس ترامب، أشاد مدير وكالة المخابرات المركزية بالمبادرة، واعتبرها علامة بارزة في مسار تحقيق الشفافية مع الشعب الأمريكي.
موقف عائلة كينغ من الوثائق
أعربت الدكتورة ألفيدا كينغ عن امتنانها لجهود الإفراج عن وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ. ووصفت القرار بأنه خطوة نحو الحقيقة والعدالة التي طال انتظارها، في المقابل، أعربت عائلة كينغ المباشرة عن رغبتها في مراجعة الملفات مسبقاً، معتبرة الاغتيال مسألة شخصية تستوجب الحذر والخصوصية.
تفاصيل الأمر التنفيذي والإطار الزمني
وقع ترامب الأمر التنفيذي 14176 مطلع العام، محدداً جدولاً زمنياً للإفراج عن وثائق اغتيالات كينيدي وكينغ وروبرت كينيدي. ونُفّذ الجدول بدقة، وانتهى بنشر وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ في يوليو.
الصعوبات القانونية أثناء التنفيذ
واجه الإفراج تحديات قانونية، منها دعوى قضائية لمنظمة مدنية طالبت بتأجيل النشر. لكن القضاء الفيدرالي سمح بتسريع العملية، مشدداً على أهمية استعراض الوثائق بشكل شفاف، طالبت المحكمة الأرشيف الوطني بتحديد جميع الملفات المتوفرة حول تحقيق اغتيال كينغ لتسهيل الإجراء.
خلفية حادثة اغتيال مارتن لوثر كينغ
اغتيل كينغ عام 1968 في مدينة ممفيس، أثناء دعمه لإضراب عمالي. وتم القبض على جيمس إيرل راي بعد شهرين، واعترف لاحقاً بالذنب لكنه حاول التراجع عن اعترافه لاحقاً، فشلت محاولاته بالحصول على محاكمة، وتوفي في السجن عام 1998، ما أثار موجة من نظريات المؤامرة والتشكيك الرسمي.
نظريات المؤامرة حول اغتيال كينغ
اتهمت عائلة كينغ جهات حكومية وشرطة ممفيس والمافيا بالتورط في عملية الاغتيال. ودعمت تلك الادعاءات دعوى قضائية عام 1999 خلصت هيئة المحلفين فيها إلى وجود مؤامرة بالفعل، لكن وزارة العدل رفضت النتائج لاحقاً بسبب نقص الأدلة المقنعة، وظلت القضية مثار جدل واسع حتى اليوم.
المراقبة الفيدرالية غير القانونية
أكدت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية راقبا كينغ بوسائل غير قانونية. وشملت المراقبة لقاءات مع مخبرين وتتبعاً لمكالماته وتحركاته الشخصية، جاءت هذه الأنشطة ضمن محاولات احتواء ما اعتُبر “تأثيراً شيوعياً” على حركة الحقوق المدنية بقيادة كينغ.
الإجراءات الحديثة لتعزيز الشفافية
أوضحت غابارد أن الوثائق الجديدة نشرت بتنقيحات طفيفة، مراعاة للخصوصية. وتمت إتاحة مراجعة مسبقة لعائلات الضحايا قبل الإطلاق العام، ذكرت الإدارة أن الإطلاق الحالي يجمع لأول مرة كل وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ في موقع إلكتروني مركزي.
البعد السياسي للإفراج عن الوثائق
يرى محللون أن الإفراج يدخل في سياق محاولات ترامب لتعزيز ثقة الشعب بالحكومة. وأشاد بعضهم بالخطوة واعتبروها استجابة فعلية لتعهدات انتخابية حول الشفافية.
توقعات ما بعد الإفراج
رغم ضخامة الوثائق، يتوقع الخبراء عدم ظهور مفاجآت كبيرة، مع استمرار البحث عن ملفات إضافية. وأعلنت غابارد أنها ستشارك التحديثات عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، يمثل الإفراج عن وثائق اغتيال مارتن لوثر كينغ خطوة تاريخية تعزز الشفافية وتعيد تسليط الضوء على واحدة من أبرز القضايا الحقوقية في التاريخ الأمريكي الحديث.
