واشنطن صعّدت حصارها على إيران من خطوة إقليمية في مضيق هرمز إلى مطاردة بحرية عالمية، مع تأكيد وزير الحرب الأميركي أن الحصار «صار عالميًا» بعد احتجاز سفينتين تابعتين لما يُعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني كانتا قد غادرتا الموانئ الإيرانية قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ.
حصار يتحول إلى مطاردة عالمية
توضح تقارير سياسية وعسكرية أن الولايات المتحدة وسّعت نطاق الحصار البحري المفروض على إيران ضمن خطة أُطلق عليها اسم «الغضب الاقتصادي»، بحيث لم يعد مقتصرًا على الموانئ الإيرانية أو محيط الخليج، بل امتد إلى ملاحقة السفن المرتبطة بطهران في المياه الدولية عبر المحيطين الهندي والهادئ. وتشير المواد التلفزيونية التحليلية إلى انتشار قطع بحرية أميركية من القرن الأفريقي، حيث تتحرك حاملة الطائرات «جورج بوش» بعد عبور سواحل مدغشقر، وصولًا إلى مضيق ملقا في أقصى الشرق، في إطار ما يعتبره خبراء «طوقًا بحريًا» واسعًا حول طرق حركة النفط الإيراني.
ويؤكد تقرير نشره موقع «إرم نيوز» أن الحصار لم يعد مجرد عقوبات اقتصادية على الورق، بل تطور إلى ما يشبه «مطاردة عالمية» للسفن التي يُشتبه بارتباطها بالتجارة الإيرانية، مع توسيع صلاحيات القوات الأميركية لاعتراض تلك السفن في أعالي البحار استنادًا إلى أوامر قضائية أميركية سابقة.
احتجاز سفينتين من «أسطول الظل»
في سياق هذا التصعيد، نقلت وسائل إعلام وشبكات إخبارية عن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قوله إن القوات الأميركية احتجزت سفينتين تابعتين لما يُعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني، وهما شبكتان من الناقلات والسفن التجارية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات وتهريب النفط. وأوضح المسؤول الأميركي، في تصريحات متطابقة تداولتها منصات عربية، أن السفينتين كانتا قد غادرتا الموانئ الإيرانية قبل دخول الحصار البحري الجديد حيز التنفيذ، لكن تم اعتراضهما لاحقًا في المياه الدولية ضمن التفويض الموسّع، معتبرًا أن ذلك دليل على أن الحصار «صار عالميًا ولا يقتصر على الخليج أو مضيق هرمز».
في المقابل، تشير بيانات حركة الملاحة التي استعرضتها مجلة «لويدز ليست» إلى أن ما لا يقل عن 26 سفينة مرتبطة بالأسطول الظلّي الإيراني تمكنت من عبور الحصار والوصول إلى وجهاتها، وهو ما يعكس، وفق خبراء بحريين، أن واشنطن حققت اختراقات مهمة لكنها لم تُحكم بعد السيطرة الكاملة على شبكة النقل البحرية التابعة لطهران.
«الغضب الاقتصادي»… من العقوبات إلى الاحتكاك البحري
القنوات التي تابعت الملف وصفت خطة «الغضب الاقتصادي» بأنها انتقال من مرحلة العقوبات المالية إلى مرحلة الضغط البحري المباشر، حيث تعتمد واشنطن على أوامر مصادرة قضائية جعلت من النفط الإيراني «سلعة مطاردة» يمكن اعتراضها ومصادرتها في أي نقطة من العالم. وترى تقارير تحليلية أن هذه المقاربة ترفع مستوى الاحتكاك في الممرات البحرية الحساسة، وتفتح الباب أمام مواجهات موضعية بين القوات الأميركية والسفن الإيرانية أو حتى سفن دول أخرى تتعامل مع طهران، في ظل تحذيرات من أن الحصار قد يؤثر أيضًا على علاقات واشنطن مع قوى كبرى مثل الصين.
في هذا السياق، يلفت محللون إلى أن توسيع الحصار ليصبح عالميًا ينسجم مع خطاب إدارة ترامب الحالي الذي يربط أي تهدئة دائمة مع إيران بتغيير جوهري في سلوكها الإقليمي وملفها النووي، وهو ما يجعل من الجبهة البحرية أحد أهم أدوات الضغط بالتوازي مع المسار التفاوضي.
تداعيات على الطاقة والتوترات الإقليمية
التطورات في البحر لا تنفصل عن سوق الطاقة العالمية؛ إذ تشير تقارير اقتصادية إلى أن تشديد المطاردة للسفن الإيرانية، إلى جانب إغلاق فعلي أو جزئي لمضيق هرمز بفعل الهجمات والاحتجازات المتبادلة، ساهم في رفع أسعار النفط وتقلبها منذ بداية الحرب الحالية. كما يربط خبراء بين الحصار البحري والضربات المتبادلة في العمق الإيراني، معتبرين أن الضغط على صادرات النفط هو جزء من استراتيجية أوسع لـ«خنق الموارد المالية» لطهران وإجبارها على تقديم تنازلات، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن تعميم الحصار على مستوى العالم قد يدفع إيران إلى توسيع ردودها ضد شحنات وسفن مرتبطة بدول أخرى.
وبينما تؤكد واشنطن أن الحصار سيستمر «طالما استمرت إيران في انتهاكاتها»، وفق التصريحات المتداولة لوزير الحرب الأميركي، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة هذا التصعيد البحري على تحقيق أهدافه السياسية دون أن يتحول إلى شرارة لمواجهات أوسع في الممرات البحرية الدولية الحيوية للتجارة والطاقة.
