أعلنت الحكومة التايوانية عن خطة الإنفاق الدفاعي لتايوان بقيمة 18 مليار دولار لتعزيز صمود الجزيرة. وتشمل الخطة دعم الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، تقديم مساعدات نقدية للمواطنين، وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الصينية. وفقا لوكالة فرنس برس
تفاصيل الميزانية المخصصة
أوضح مشروع قانون الميزانية أن 550 مليار دولار تايواني ستخصص لدعم الصناعات والمواطنين، فيما خصصت 150 مليار دولار تايواني إضافية لتعزيز الدفاعات. وتشمل هذه التعزيزات شراء زوارق لخفر السواحل، تصنيع الطائرات المسيّرة، وتقوية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية.
الهدف من تعزيز القدرات العسكرية
قال وزير الدفاع التايواني، ويلينغتون كو، إن هذه التمويلات ستزيد من جاهزية الجيش ومرونته العملياتية. وتأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط المتنامية من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وتسعى لاستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
مستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف
تسعى تايوان إلى رفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ويظل الاعتماد على الدعم الأميركي عنصرًا رئيسيًا لردع أي تهديد محتمل من الصين.
أهمية الخطة للصناعات والمواطنين
تدعم خطة الإنفاق الدفاعي لتايوان الصناعات المحلية المتأثرة بالرسوم الجمركية وتقدم مساعدات نقدية للمواطنين، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاعتماد الخارجي. كما تساهم في تأمين البيئة الاستراتيجية للجزيرة.
