أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض أكبر حزمة عقوبات جديدة ضد الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار ما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه “أشد إجراء” تتخذه واشنطن ضد الجماعة المدعومة من إيران منذ تصاعد العمليات في البحر الأحمر.
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 32 فرداً وكياناً على قوائم العقوبات، بالإضافة إلى تحديد هوية أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون. تُعد الشبكات المستهدفة جزءاً من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بالحوثيين وأصحابها وعناصر حوثية رئيسية متواجدة في اليمن والصين وجزر مارشال.
من بين الأهداف العديد من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة إنها “ساعدت في نقل مكونات عسكرية”، بالإضافة إلى شركات أخرى تزعم واشنطن أنها “تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين”. كما تستهدف العقوبات “مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين”، حيث تُموّل هذه الأنشطة سلسلة توريد الأسلحة العالمية للحوثيين التي تعتمد على جهات شراء وشركات واجهة ووسطاء شحن وموردين مختلفين.
قال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “الحوثيين يواصلون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني”. أضاف أن واشنطن “ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة”.
منذ نوفمبر 2023 وبعد مرور قرابة شهر على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون أي سفينة تتوجه إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي أو تتعامل معه، واستهدفوا بالفعل عدداً كبيراً من السفن ما تسبب في إرباك وإعاقة الملاحة بالبحر الأحمر وبحث شركات الشحن عن مسارات بديلة. قام الحوثيون بتنفيذ مئات الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، زاعمين أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين.
