خفض سعر الفائدة في البنك المركزي العُماني

أعلن البنك المركزي العُماني، اعتبارًا من يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، حيث تم تخفيض السعر إلى 4.75%.

دوافع قرار البنك المركزي العُماني

أوضح البنك المركزي أن خفض سعر الفائدة ينسجم مع سياسته النقدية الرامية إلى الحفاظ على سعر صرف الريال العُماني الثابت، ويواكب هيكل وطبيعة الاقتصاد العُماني. ويهدف هذا الخفض إلى:

• تعزيز استقرار العملة الوطنية.
• تجنب الحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود.
• تعزيز ثقة المستثمرين عبر إزالة مخاطر تقلبات سعر الصرف.

التأثير المتوقع على الاقتصاد المحلي

ينعكس خفض سعر الفائدة بتقليل تكلفة التمويل، مما يسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الذي ينتج عن زيادة الإقراض.

تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد العماني

خفض سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي العُماني له تأثيرات متعددة على الاقتصاد الوطني، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات

انخفاض تكلفة الاقتراض يجعل من السهل على الشركات والأفراد الحصول على التمويل، مما يزيد من حجم الاستثمارات ويعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. هذا يؤدي إلى توسع الأعمال ودعم المشاريع الجديدة، ويساهم في خلق فرص عمل.

2. دعم الاستهلاك المحلي

مع خفض معدلات الفائدة، تنخفض الأقساط المالية على القروض مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، مما يزيد من قدرة الأسر على الإنفاق، وبالتالي ينعكس إيجابًا على الطلب المحلي وقطاع التجزئة.

3. الحفاظ على استقرار العملة وتدفقات رؤوس الأموال

يساعد خفض سعر الفائدة في استقرار سعر صرف الريال العُماني المرتبط بالدولار الأمريكي، ويقلل من التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال، مما يعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

4. تحديات للبنوك

من الناحية الأخرى، يؤدي خفض الفائدة إلى تضييق هوامش أرباح البنوك على القروض والودائع، مما قد يؤثر على ربحية القطاع المصرفي. لهذا، يخطط البنك المركزي للتعاون مع البنوك لتوفير سيولة مناسبة وضمان استقرار القطاع المالي.

5. تحفيز التنويع الاقتصادي

خفض سعر الفائدة يدعم استراتيجيات التنويع في الاقتصاد العماني من خلال تعزيز التمويل للقطاعات غير النفطية مثل السياحة والتصنيع والتكنولوجيا، مما يعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.