أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عن بقاء معدل التضخم السنوي في إسرائيل مستقراً عند 2.5% خلال شهر أكتوبر، وهو المستوى الأقل منذ فبراير 2024.
وجاء الرقم متوافقاً مع التوقعات ومتطابقاً مع معدل سبتمبر السابق، مما يعزز احتمالية خفض بنك إسرائيل لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب.
وبقي معدل التضخم ضمن النطاق السنوي المستهدف من الحكومة، الذي يتراوح بين 1% و3%. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، متطابقاً مع معدل أكتوبر من السنة السابقة، وهو ما حافظ على استقرار التضخم السنوي.
البيانات الرسمية أظهرت تنوعاً في حركات الأسعار عبر القطاعات المختلفة
وأظهرت البيانات الرسمية تنوعاً في حركات الأسعار عبر القطاعات المختلفة. شهدت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.9%، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3%. كما سجلت المواد الغذائية زيادة بنسبة 1.4%، والنقل والاتصالات بنسبة 0.9%، والخدمات الصحية بنسبة 0.5%.
وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض القطاعات انخفاضات في الأسعار. حيق تراجعت أسعار الثقافة والترفيه والتسلية بنسبة 2.4%، مما يعكس مرونة معينة في أسعار الخدمات الترفيهية. وانخفضت أسعار الملابس والأحذية على أساس سنوي بنسبة 6.4%، والخضروات والفواكه بنسبة 5.1%.
أسعار الإيجارات في إسرائيل تراجعت بنسبة 0.3% خلال أغسطس وسبتمبر
وبقي سوق العقارات تحت ضغط معين. تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة 0.3% خلال أغسطس وسبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
بيد أن مقارنة السنة الكاملة أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في أسعار العقارات بنسبة 0.5%. وتباينت الأسعار بين المناطق، حيث سجلت أسعار في الشمال ارتفاعاً بنسبة 7.4% وفي القدس بنسبة 6.3%، بينما تراجعت في المركز بنسبة 2.8% وفي تل أبيب بنسبة 1.6%.
توقعات بأن ينعكس استقرار معدل التضخم على قرارات السياسة النقدية
ويُتوقع أن ينعكس استقرار معدل التضخم على قرارات السياسة النقدية. وسيعقد بنك إسرائيل اجتماعه الأساسي للسياسة النقدية يوم 24 نوفمبر الجاري.
واحتفظ البنك على معدل الفائدة الأساسي عند 4.5% منذ ما يقرب من عامين، مبررة حذره بالآثار الاقتصادية لحرب غزة التي استمرت عامين. لكن انخفاض التوترات بعد اتفاق وساطة أمريكي الشهر الماضي قد يفتح الباب أمام اتجاه نحو خفض الفائدة.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى زيادة احتمالية خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين. وقد يساهم هذا في دعم الاقتصاد، خاصة في ظل معاناة سوق العقارات من ضغوط مستمرة وتباطؤ الطلب على بعض السلع والخدمات.
