ألمانيا تحاكم 5 متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا: تفاصيل وقائع المحاكمة

ألمانيا تبدأ محاكمة 5 فلسطينيين سوريين بتهم القتل وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع السوري، في إطار الولاية القضائية العالمية.

فريق التحرير
فريق التحرير
ألمانيا تحاكم سوريين

ملخص المقال

إنتاج AI

بدأت في ألمانيا محاكمة خمسة رجال فلسطينيين سوريين بتهم القتل وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في سوريا بين عامي 2012 و2014. المتهمون، الذين يُزعم أنهم أعضاء في ميليشيات موالية للنظام السوري، متهمون بقتل مدنيين وتعذيبهم.

النقاط الأساسية

  • بدأت في ألمانيا محاكمة خمسة رجال بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
  • المتهمون متهمون بقتل مدنيين وتعذيبهم بين عامي 2012 و2014.
  • تستند المحاكمة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية وتستمر حتى عام 2026.

انطلقت محاكمة خمسة رجال من فلسطينيين سوريين عديمي الجنسية أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس بألمانيا يوم الأربعاء، بتهم تشمل القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع السوري بين 2012 و2014.

خلفية الاتهامات

  • المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و56 سنة، متهمون بانتمائهم إلى ميليشيات موالية للنظام السوري السابق، وأعضاء في جهاز الاستخبارات العسكرية السورية.
  • تتهمهم النيابة بقتل ستة مدنيين على الأقل، بمن فيهم فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، خلال قمع مظاهرة سلمية في 13 يوليو 2012.
  • كما يتهمون بالتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية من المدنيين أثناء نقاط التفتيش، واستخدمت العنف الجسدي بشكل ممنهج.

الإجراءات القضائية

  • تم اعتقال المتهمين في 3 يوليو 2024 ويقبعون حاليًا في الحبس الاحتياطي.
  • تعقد المحكمة الجلسات استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح لمحاكم البلدان بمقاضاة الجرائم الدولية مهما كان مكان حدوثها.
  • القضية من المقرر أن تستمر لجلسات متعددة تمتد حتى 25 يونيو 2026.

السياق والآثار

Advertisement
  • هذا النوع من المحاكمات يبرز جهود المجتمع الدولي لفرض العدالة على الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب السورية.
  • يُنظر إلى هذه المحاكمة كخطوة مهمة في مواجهة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

تُعد هذه المحاكمة علامة بارزة في السعي لتحقيق العدالة في النزاع السوري، وتعكس التزام ألمانيا والمجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة ضمن إطار القانون الدولي.