كشفت تقارير أممية، من بينها تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية وعدد من شركاء الأمم المتحدة، زيادة في نسبة العنف ضد المرأة..وأضاف التقرير أن واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم، أي نحو 840 مليون امرأة، تعرضت للعنف من قبل شريك حياتها أو للعنف الجنسي. وتشير هذه الأرقام إلى تراجع طفيف للغاية في حماية النساء على مدار العقدين الماضيين.
انتشار واسع للعنف وتأثيراته الخطيرة
وفقاً للتقرير، فإن 316 مليون امرأة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن خلال الـ12 شهراً الماضية, كما أن 263 مليون امرأة تعرضن للعنف الجنسي من غير شركائهن منذ سن الخامسة عشرة. كما ذُكر أن الواقع قد يكون أسوأ بسبب انخفاض معدلات الإبلاغ بسبب الخوف والوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذه القضايا.
تصريحات أممية وتحذيرات
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن العنف ضد المرأة “إحدى أقدم وأوسع المظالم التي يعاني منها البشر، لكنه من أقل القضايا تحركاً”. وأضاف: “إنهاء هذا العنف يمثل قضية كرامة ومساواة وحقوق إنسان، ولا يمكن اعتبار أي مجتمع عادلاً أو آمناً ما دام نصف سكانه يعيشون في خوف”.
التمويل والتحديات
يواجه مكافحة العنف تحديات كبيرة في التمويل، حيث حصلت البرامج الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة على نسبة ضئيلة جداً من إجمالي المساعدات الإنمائية العالمية في 2022، مع استمرار انخفاض التمويل خلال 2023، بحسب التقرير.
الآثار الاجتماعية والصحية
العنف ضد المرأة يرتبط بزيادة المخاطر الصحية مثل الحمل غير المقصود، الاكتئاب، الأمراض المنقولة جنسياً وغيرها من المشكلات. ويبدأ هذا العنف مبكراً، حيث تعرضت 12.5 مليون فتاة مراهقة للعنف الجسدي أو الجنسي خلال العام الماضي.
تفاوت معدلات العنف حول العالم
تختلف نسبة انتشار العنف بين المناطق، فمثلاً تسجل منطقة أوقيانوسيا معدلات عالية تصل إلى 38%، بينما تكون الأدنى في أوروبا وآسيا الوسطى وشرق آسيا.
تجارب ناجحة وحلول عملية
على الرغم من الصورة المؤلمة، هناك دول مثل كمبوديا والإكوادور وليبيريا وأوغندا التي بدأت بتطبيق مشاريع وطنية لتحديث التشريعات وتحسين الخدمات المقدمة للنساء الناجيات، بالإضافة إلى خطط عمل وتمويلات محددة لمعالجة المشكلة.
دعوة للتحرك العاجل
يختتم التقرير بنداء واضح: “لا مجال لمزيد من الصمت أو التقاعس، والحاجة إلى التزام قوي وإجراءات فورية من القادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”. كما أكد على أهمية برامج الوقاية، تحسين الخدمات القانونية والاجتماعية، وجمع البيانات لتحسين السياسات.
هذه البيانات تعكس حجم الأزمة المستمرة والحاجة الماسة إلى جهود مكثفة على كافة المستويات لحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة الحقيقية.
