أعلنت السلطات الأميركية فرض حظر على الطائرات المسيّرة الجديدة والمكوّنات الحيوية المصنّعة في الخارج، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى الشركات الصينية مثل DJI وAutel بذريعة مخاطر الأمن القومي. ويعني القرار عملياً منع دخول أي طرازات جديدة من هذه المسيّرات إلى السوق الأميركية ما لم تُستثنَ صراحة بقرار من وزارة الدفاع أو الأمن الداخلي.
لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية أعلنت الحظر استناداً إلى بنود مدرجة في قانون الدفاع الوطني لعام 2025، الذي ألزم بتقييم أمني لمسيّرات ومعدات مراقبة أجنبية قبل 23 ديسمبر 2025.
التقييم خلص إلى أن جميع الطائرات المسيّرة والمكوّنات الحساسة المنتجة في دول أجنبية تمثل “مخاطر غير مقبولة” على الأمن القومي الأميركي وسلامة الأشخاص داخل الولايات المتحدة.
الحظر يشمل إدراج أنظمة الطائرات غير المأهولة (UAS) والمكوّنات الحيوية المنتَجة في الخارج على “القائمة المغطاة” لدى لجنة الاتصالات، ما يمنع منحها موافقات جديدة للاستيراد أو البيع في السوق الأميركية.
شركات مثل DJI وAutel الصينية لن تتمكن من تسويق أو إدخال نماذج جديدة من المسيّرات ما لم تحصل على استثناء واضح يثبت عدم تشكيلها تهديداً أمنياً، وهو ما لم يُعلن عنه حتى الآن.
وضع المسيّرات الموجودة حالياً
- القرار يستهدف النماذج الجديدة فقط، إذ أوضحت لجنة الاتصالات أن استيراد أو بيع أو استخدام الطائرات التي حصلت على ترخيص مسبق سيظل مسموحاً في هذه المرحلة.
- مع ذلك، تحذّر تقارير متخصصة من أن إدراج الشركات الأجنبية على “القائمة المغطاة” يفتح الباب أمام قيود أشد مستقبلاً، قد تشمل تقييد استخدام الأساطيل الحالية في المؤسسات الحكومية والأمنية.
مبررات الأمن القومي الأميركية
- السلطات الأميركية بررت الحظر بالقول إن المسيّرات الأجنبية قد تُستغل في هجمات مباشرة أو تعطيل البنية التحتية أو التجسس غير المشروع وتسريب بيانات حساسة من الأراضي الأميركية.
- القرار يرتبط أيضاً باستعدادات الولايات المتحدة لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم 2026 والأولمبياد 2028، حيث تسعى واشنطن لتشديد السيطرة على مجالها الجوي وحماية التجمعات الجماهيرية.
