توقع البنك الدولي تحسناً في معدلات النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بقوة الصادرات وتعافي النشاط الاقتصادي.
معدل النمو المتوقع
أوضح البنك الدولي أن معدل النمو للاقتصاد المصري قد يبلغ 4.3٪ خلال العام المالي 2025/2026، ويرتفع إلى 4.8٪ في العام المالي 2026/2027، مع تحسن بيئة الاقتصاد الكلي.
دعم النشاط الاقتصادي
يأتي هذا التحسن مدعوماً بتعزيز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والنقد الأجنبي، ما يعكس إيجابياً على وتيرة النشاط الاقتصادي ويزيد مساهمة صافي الصادرات في النمو.
أهمية الصادرات للنمو
تلعب قوة الصادرات دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد المصري، حيث تساعد على تحسين الميزان التجاري وتعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.



