تتصاعد في العراق خلال الأيام الأخيرة رسائل سياسية وإعلامية تطالب الفصائل المسلحة بالاستسلام وعدم خوض أي قتال مسلح، في ظل المخاوف من جرّ البلاد إلى أتون الحرب الإقليمية الدائرة حول إيران. وتأتي هذه الرسائل في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية التأكيد على أن أراضي البلاد لن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، وأنها لن تسمح باستخدام العراق منصة للهجمات أو الردود المتبادلة.
مضمون الرسائل الموجهة للفصائل
تتقاطع تقارير إعلامية ومنشورات متداولة على المنصات مع تسريبات سياسية حول نصوص مباشرة تُوجَّه إلى بعض الفصائل المسلحة، تُطالب عناصرها بـ«الاستسلام وعدم القتال وتسليم السلاح»، وتصف استمرار التسلح خارج إطار الدولة بأنه مغامرة غير محسوبة قد تدفع الشعب ثمنها قبل أي طرف آخر. بعض هذه الرسائل تتحدث بلهجة تحذيرية واضحة، معتبرة أن «سلاح الفصائل أصبح عبئاً على العراق»، وأن الإصرار على استخدامه أو التلويح به في مواجهة التطورات الإقليمية سيعرّض البلاد لضغوط دولية وعقوبات محتملة، وربما ضربات عسكرية جديدة تستهدف مخازن السلاح ومقارّ الجماعات المسلحة.
ضغوط داخلية وخارجية لنزع السلاح
في الخلفية، تمارس قوى داخلية وخارجية ضغوطاً متزايدة على الحكومة العراقية للحد من نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران، خصوصاً في ظل الحرب الحالية التي جعلت قواعد ومصالح أميركية وإسرائيلية في المنطقة أهدافاً معلنة لبعض تلك الجماعات. تقارير غربية وإقليمية تحدثت عن رسائل أميركية مباشرة إلى بغداد تطالب بـ«تفكيك الفصائل أو تحييدها سريعاً» لتجنّب تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مفتوحة، مع التلويح بخيارات عقابية إذا فشلت الحكومة في ضبط السلاح المنفلت.
في المقابل، يواجه هذا المسار تحفظات من قوى سياسية وفصائل ترى أن خفض التصعيد لا يعني بالضرورة تسليم السلاح، بل إعادة تنظيم العلاقة مع الدولة وجدولة الوجود العسكري لتلك الجماعات ضمن أطر رسمية أو أمنية، مع الإبقاء على «قدرة الردع» في مواجهة أي تهديد خارجي، بحسب ما تراه هذه الأطراف. غير أن الأصوات المطالِبة بالاستسلام الكامل ووقف القتال تحاول استثمار اللحظة الحالية لتأكيد أن «المعادلة تغيرت»، وأن كلفة استمرار الفصائل بوضعها الحالي أصبحت أعلى من أي مكاسب سياسية أو ميدانية يمكن أن تحققها.
مخاوف من جرّ العراق إلى الحرب
تأتي هذه الدعوات في سياق أوسع من القلق الشعبي والرسمي من إمكانية انزلاق العراق إلى أتون الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران ومحورها من جهة أخرى، خاصة مع وجود قواعد عسكرية ومنشآت حيوية يمكن أن تتحول إلى أهداف أو منصات إطلاق. ولهذا تحاول الحكومة، مدعومة بدول إقليمية ودولية، أن توجّه رسائل مزدوجة: الأولى إلى الفصائل داخل العراق لعدم استخدام السلاح أو فتح جبهات جديدة، والثانية إلى الخارج لتأكيد أن بغداد تسعى جادة لضبط الوضع ومنع تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة حرب بالوكالة.
مستقبل السلاح خارج سلطة الدولة
يبقى السؤال الأهم مرتبطاً بمستقبل الفصائل وسلاحها في مرحلة ما بعد الحرب الحالية؛ فهناك مسار متدرج يجري الحديث عنه منذ سنوات، يقوم على إدماج بعض المجموعات في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، مقابل حلّ أو تحجيم مجموعات أخرى ترفض الانصياع لقرارات الحكومة أو تواصل الارتباط المباشر بأجندات خارجية. وبين رسائل الاستسلام وعدم القتال من جهة، ومحاولات إعادة الهيكلة والاندماج من جهة أخرى، يبدو أن ملف الفصائل المسلحة سيتصدر المشهد السياسي العراقي في المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسة لتثبيت الاستقرار الداخلي وتجنيب البلاد كلفة الانخراط في صراع إقليمي أوسع.
