وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.
تستهدف الاتفاقيتان تيسير التداول عبر الحدود وتوسيع وصول المستثمرين، مع فتح باب النقاش حول إمكانية انضمام البورصتين إلى منصة “تبادُل”. وحضر مراسم التوقيع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان، إلى جانب كبار مسؤولي سوق أبوظبي.
قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن “تعزيز التكامل بين أسواقنا سيسهّل التداول عبر الحدود ويفتح أمام المستثمرين والجهات المُصدِرة فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق”، مضيفاً أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية أبوظبي 2030 وتدعم مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار.
من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان الشراكة بأنها “ترجمة عملية فورية” لمخرجات المؤتمر، مؤكداً أن بناء التكامل بين الأسواق “لم يعد مجرد خيار، بل ركيزة أساسية” لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية.
أما المدير التنفيذي لسوق دمشق باسل أسعد، فقد أشار إلى أن الاتفاقية تأتي في “مرحلة مفصلية” تشهدها سوريا، معلناً أن تطوير البنية التحتية للسوق واستيعاب رؤوس الأموال الإقليمية في مقدمة الأولويات.
**السياق:** البورصة المصرية، التي يعود تأسيسها إلى عام 1883، تضم اليوم 277 شركة مدرجة بقيمة سوقية بلغت 77 مليار دولار في أغسطس 2026، ما يجعلها من أكبر البورصات في أفريقيا. في المقابل، يُعدّ سوق دمشق أصغر بكثير، إذ ارتفع عدد شركاته المدرجة منذ انطلاقه عام 2009 من 6 إلى 27 جهة مُصدِرة، بقيمة سوقية تبلغ 2.1 مليار دولار.
