أيّد المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية موقف المفوضية الأوروبية في قضية الغرامة المفروضة على غوغل، البالغة 1.49 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار)، بسبب ممارسات وصفتها المفوضية بأنّها “منافية للمنافسة في مجال الإعلانات عبر الإنترنت“.
تعود جذور القضية إلى سبع سنوات، حين أصدر الاتحاد الأوروبي قراره بفرض الغرامة على الشركة. غير أنّ المحكمة العامة للاتحاد ألغت القرار في عام 2024، ما دفع المفوضية إلى رفع استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
ويُمثّل رأي المحامي العام منعطفاً غير مواتٍ لغوغل، وإن كان غير ملزم للمحكمة، إذ يظلّ القرار النهائي بيد القضاة وحدهم.
