ناقش مسؤولون في مصرف الإمارات المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية فكرة إنشاء خط لتبادل العملات خلال اجتماعات عُقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” ونقلته “رويترز”. وقال التقرير إن الطرح جاء في إطار بحث آلية دعم مالي احتياطية يمكن اللجوء إليها إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية الإقليمية بصورة أعمق
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين إماراتيين أبلغوا الجانب الأمريكي بأن الدولة نجحت حتى الآن في تجنب أسوأ التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، لكنها قد تحتاج إلى دعم مالي محتمل في مرحلة لاحقة إذا استمرت المخاطر أو اتسعت. ويعكس هذا التوجه، وفق التقرير، مقاربة وقائية تهدف إلى تعزيز الجاهزية المالية في مواجهة سيناريوهات ضغط محتملة على السيولة أو الاستقرار النقدي.
وتُعد اتفاقات تبادل العملات من الأدوات الوقائية التي تمنح البنوك المركزية مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق، كما تساعد على توفير سيولة طارئة عند الحاجة وتعزيز الثقة في النظام المالي. وفي هذا السياق، تعكس المحادثات الجارية توجهاً استباقياً يهدف إلى تحصين الاقتصاد الإماراتي ضد أي صدمات خارجية محتملة.
وتحمل هذه الخطوة دلالات مهمة على صعيد العلاقات المالية بين الإمارات والولايات المتحدة، كما تؤكد حرص أبوظبي على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في بيئة دولية تتسم بارتفاع عدم اليقين. ويرى مراقبون أن مثل هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة وجود أزمة وشيكة، بل تعكس سياسة احترازية لتعزيز الجاهزية وحماية الأسواق من أي تقلبات حادة.
وفي العادة، تُستخدم خطوط تبادل العملات بين السلطات النقدية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية في أوقات الضغوط، بما يخفف من حدة التوتر في الأسواق ويمنح المؤسسات المالية مساحة أكبر للتحرك. ومن هذا المنطلق، فإن مجرد بدء هذه المحادثات يُنظر إليه بوصفه خطوة وقائية تعزز الثقة وتدعم استمرارية الاستقرار المالي.
