الصين تستعد لتشديد قبضتها على صادرات الفضة مع بداية عام 2026 عبر نظام صارم لتراخيص التصدير، في خطوة يتوقع أن تهز سوق المعدن عالمياً وترفع الأسعار أكثر. الإجراء لا يُعد حظراً كاملاً، لكنه عملياً يقيد جزءاً كبيراً من المعروض العالمي لصالح السوق المحلي والصناعات الاستراتيجية داخل الصين.
ابتداءً من 1 يناير 2026 ستُلزم بكين جميع المصدّرين بالحصول على تراخيص رسمية من وزارة التجارة لتصدير الفضة، بدلاً من النظام السابق القائم على حصص أوسع.
التراخيص ستُمنح فقط لشركات كبيرة معتمدة من الدولة تنتج ما لا يقل عن 80 طنًا سنوياً وتمتلك خطوط ائتمان بنحو 30 مليون دولار، ما يعني استبعاد معظم المنتجين الصغار والمتوسطين من التصدير.
الصين تسيطر على ما يقدَّر بـ 60–70% من المعروض القابل للتجارة من الفضة في السوق العالمية، لذلك يمكن أن تؤدي القيود الجديدة إلى تقليص الإمدادات المتاحة خارج الصين بنسبة قد تصل إلى 50–70% وفق تقديرات محللين.
السوق يعاني أصلاً من عجز متراكم في المعروض؛ تقديرات بحثية تشير إلى احتمال اتساع العجز السنوي إلى أكثر من 5000 طن إذا هبطت الصادرات الصينية بشدة، ما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات قياسية بعد أن تضاعفت تقريباً خلال 2025.
هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة «قومية الموارد» التي تنتهجها الصين تجاه المعادن الإستراتيجية، حيث تسعى لضمان توفر الفضة محلياً لصناعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والرقائق، بدلاً من خروجها في صورة خام رخيص للأسواق الأخرى
