قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي بفرض غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولار أمريكي (1,668,662.99 درهم إماراتي) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”.
تتكون الغرامة المالية من شقّين، هما الغرامة المالية واسترداد للأرباح غير المشروعة. وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية، خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30%، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولار أمريكي (1,917,217.79 درهم إماراتي) إلى 454,367.05 دولار أمريكي (1,668,662.99 درهم إماراتي).
هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مُؤسّسَة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات. غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”.
تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:
- التصرف كوكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ و
- توفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.
وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة الواقعة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى. كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزوّدي خدمات الشركات. وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجّلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.
وعلق ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر بالقول: “يُشكل نظام “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات وغيرها من خدمات “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” قد تنطوي على مخاطر مرتفعة تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.
ويُتيح تسجيل أي جهة ضمن فئة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” لسلطة دبي للخدمات المالية مراقبة هذه الأنشطة، والتأكد من تطبيق الأطر والضوابط الرقابية المناسبة للحد من المخاطر المرتبطة بها. وعند ممارسة أي جهة لعملها دون الحصول على التسجيل المطلوب، فإنها تقوض بذلك الإطار التنظيمي، وتُضعف قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الإشراف على تلك المخاطر والحد منها بفعالية. لا تتهاون سلطة دبي للخدمات المالي إطلاقاً مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بنزاهة نظامها لمكافحة غسل الأموال، وستتخذ إجراءات إنفاذية مناسبة لضمان الالتزام بهذه الضمانات المهمة والحفاظ عليها .”
تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية ومستخدميها المحتملين، والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.
