أقامت مجموعة علي بابا دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، تطعن فيها بقرار وزارة الدفاع الأمريكية تصنيفَها “شركة عسكرية صينية” وإدراجها في القائمة الفدرالية المخصصة لهذه الشركات.
وجاء في نص الشكوى أن القرارات الأمريكية “تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون”، معتبرةً التصنيف تعسفياً ومخالفاً لمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة. وذهبت الدعوى إلى أن تقييد قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة يمثّل انتهاكاً للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي يرى البنتاغون أنها تدعم الجيش الصيني، شملت إلى جانب علي بابا كلاً من بايدو وشركة السيارات الكهربائية بي واي دي. ويحظر التصنيف على البنتاغون إبرام عقود جديدة مع الشركات المدرجة أو الشركات التابعة لها بدءاً من 30 يونيو.
في مواجهة هذا التوصيف، أكدت علي بابا أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة وتحمل قاعدة مساهمين تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى، من بينها جي بي مورغان وسيتي غروب وبلاك روك.
على الجانب الآخر، ردّت بكين بفرض قيود على صادرات 10 شركات أمريكية في قطاعي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة، وذلك في اليوم التالي مباشرةً لإعلان واشنطن عن قائمتها.
