انتقد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ما وصفه بالأفكار المتناقضة التي تُطرح بشكل متكرر حول مضيق هرمز، من بينها فرض رسوم على السفن العابرة أو مطالبة دول الخليج بدفع مقابل حمايتها. وقال في منشور عبر منصة إكس إن هذا المنطق “مرفوض جملةً وتفصيلاً”، مؤكداً أن أمن الخليج والتجارة العالمية لا يمكن أن يُعاملا كسلعة قابلة للبيع.
وأكد الحبتور أن حرية الملاحة في هرمز ليست امتيازاً يمنحه طرف لآخر، بل مسؤولية يحكمها القانون الدولي، تضطلع بها الدول المطلة على المضيق وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي. ووصف هذه الدول بأنها “عامل استقرار لا مصدر تهديد”، مشيراً إلى أنها لم تطلب من أحد أن يزجها في صراعات لم تكن طرفاً فيها، وأنها وجدت نفسها عرضة للمخاطر جراء قرارات وتصعيد اتخذها آخرون.
وأشاد الحبتور بالموقف الخليجي خلال الأزمة الأخيرة، قائلاً إن قيادات المنطقة بذلت كل ما في وسعها لتجنب الحرب، في وقت كان فيه آخرون يصعّدون خطابهم ويدفعون العالم نحو مزيد من الفوضى. ودعا إلى قيادة دولية مسؤولة تُدرك أن استقرار الممرات البحرية لا يحتمل المزايدة السياسية أو المقايضة المالية.
واختتم منشوره بعبارة مباشرة: “الخليج ليس مشروعاً استثمارياً، ومضيق هرمز ليس صندوق جباية، وأمن شعوبنا ليس فاتورة تُرسل إلى أحد.”
