أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطة لفرض حظر تجول رقمي طوعي ليلي على وسائل التواصل الاجتماعي يستهدف المراهقين بين 16 و17 عاماً، في إطار جهودها الأوسع للحدّ من الأضرار الرقمية على الشباب.
تشمل الخطة أيضاً تعطيل ميزات تُبقي المستخدمين مرتبطين بالمنصات لفترات أطول، في مقدّمتها التشغيل التلقائي المتسلسل لمقاطع الفيديو، إذ ستكون هذه الميزات معطّلة بصورة افتراضية للفئة العمرية المعنية. وتحتاج هذه الإجراءات إلى تشريع قبل دخولها حيّز التنفيذ.
غير أن الخطة لم تسلم من الانتقادات. يرى المعترضون أن المراهقين سيتجاوزون القيود ببساطة بتعديل الإعدادات الافتراضية، وهو ما ردّ عليه وزير السلامة الإلكترونية كانيشكا نارايان واصفاً هذه الحجة بأنها “إجحاف في حق المراهقين”.
وتباينت ردود فعل الجهات المعنية. فقد رأت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال (NSPCC) أن المقترحات ستُحسّن تجربة الشباب على وسائل التواصل إلى حدٍّ ما، لكنّها لن تكون كافية وحدها. في المقابل، أثنت مفوّضة شؤون الأطفال في إنجلترا رايتشل دي سوزا على الخطوة، مستندةً إلى أن الشباب أنفسهم يرغبون في تقليص استخدامهم للمنصات لكنّهم يعجزون عن ذلك.
