أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول فيه سبل دعم الاقتصاد السوري ومستجدات المنطقة، وفقاً لبيان الرئاسة السورية.
وأكد الشرع خلال الاتصال أن رفع ما تبقى من عقوبات أمريكية يمثل خطوة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته، وتحسين مستوى المعيشة، وفتح الباب أمام الاستثمارات.
وكانت الولايات المتحدة قد ألغت معظم منظومة عقوباتها على سوريا، بما فيها قانون قيصر الذي كان يستهدف الأفراد والشركات المرتبطة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. غير أن واشنطن أوضحت أن عقوبات تطال الأسد ومقربيه ستبقى سارية، إلى جانب عقوبات على من تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومهربي حبوب الكبتاجون، وجهات تعدّها مزعزعة للاستقرار.
وتدرس الإدارة الأمريكية أيضاً إعادة النظر في تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، وهو تصنيف يُقيّد المساعدات الأمريكية الخارجية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية.
على صعيد موازٍ، تعتزم شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، في إطار مساعي الرياض لدعم تعافي دمشق، فيما تعهدت دول خليجية أخرى بتقديم مساعدات مالية. ويُنظر إلى رفع العقوبات المتبقية على نطاق واسع باعتباره العامل الحاسم في تحديد مدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذا الزخم الاستثماري.
